٤٨٢
الزركشي : هذا المذهب فإن. نبذأو ضل معروف النسب أو الرق فأخذه من يعرفه أو غيره فليس بلقيط والتقاطه فرض كفاية) لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى» ولأن فيه إحياء نفسه . فكان وأجبا كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من نحو غرق . فإن تركه جميع من رآه أنموا (و ينفق عليه) أى القيط (مما معه) إن كان لوجوب نفقته فى ماله وما معه فهو ماله كما يأتى ، و إلا يكن معه شيء ( ف ) ينفق عليه ) من بيت المال ( لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة . قال : د وجدت ملقوطا فأتيت به عمر فقال عريفي : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح . فقال عمر: أكذلك هو ؟ قال نعم . قال : فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته » وفي لفظ « علينا رضاعه» (فإن تعذر) أخذ نفقته من بيت المال لكون البلد ليس له بيت مال أو به ولا مال به ونحوه ( اقترض عليه ( أى على بيت المال ( حاكم ) وظاهرة : ولو مع وجود متبرع بها لأنه أمكن الاتفاق عليه بلا منة تلحقه . أشبه أخذها من بيت المال . وإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أوله أب موسر . رجع عليه ، فإن لم يظهر له أجدو فى من بيت المال ( فإن تعذر ) الاقتراض عليه أو الأخذ منه لنحو منع مع وجود المال فيه ( فعلى من على حاله الانفاق عليه، لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى » ولما في ترك الانفاق عليه هلاكه وحفظه عنه واجب ، كإنقاذ من الغرق ) ولا يرجع ) من أنفق بما أنفقه لوجو به من عليه ( فهى ) أى النفقة على من علم به ( فرض كفاية ) ونص أحمد: أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال . ذكره في القواعد . وقال الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم رجع على الطفل بعد الرشد ، و إلا رجع على بيت المال ( ويحكم بإسلامه ) أي اللقيط إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه، لظاهر الدار وتغليبا للاسلام. فإنه يعلو ولا يعلى عليه ( و ) بحكم ( بحريته ) لأنها الأصل في الآدميين. فإن الله خلق آدم وذريته أحراراً والرق لعارض ، الأصل عدمه ( إلا أن يوجد ) اللقيط ( في بلد أهل حوب ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم كتاجر وأسيرة ) هو ( كافر رقيق ) لأن الدار لهم، وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم ، وإن كان فيها نحو تاجر وأسير غلب حكم الأكثر لكون الدار لهم ) و إن كثر المسلمون ) بدار حرب ( ف ) لمقيطها ( مسلم ) تغليبا للاسلام ( أو ) إلا أن يوجد اللقيط. ( في بلد إسلام كل أهله ) أهل ( ذمة ف ) هو ( كافر ) لأنه لا مسلم بها يحتمل كونه منه وتغليب الإسلام إنما يكون مع الاحتمال ( و إن كان بها) أي ببلد الاسلام كل أهل ذمة (مسلم يمكن كونه) أى اللقيط (منه) أى المسلم ( ) اللقيط (مسلم) تغليبا للاسلام والظاهر الدار (و إن
الجزء 2 — ص ٤٨٢