في حفظه ( أى مال غيره ( كذلك ( أى تبرعا ) بغير تضرف ) فيه ( ويعتبر لها ) أي الوديعة أى لعقدها ( أركان وكالة ( أى ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف وتعيين
فهى أمانة
وديع ونحوه لأنها نوع منها فتبطل بما يبطلها إلا إذا هزله ولم يعلم بعزله . و إن عزل نفسه بيده كثوب أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه . ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ، ويكره لغيره ( وهى ) أي الوديعة (أمانة) بيد وديع ( لا تضمن بلا تعد ولا تفريط ( لأنه تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة ( ولو تلفت من بين ماله ) ولم يذهب معها شيء منه . لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من أودع وديمة فلا ضمان عليه » رواه ابن ماجه . ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مس الحاجة اليها . وما روى عن عمر أنه ضمن إنسانا وديعة ذهبت من بين ماله محمول على التفريط ( ويلزمه ( أى الوديع ( حفظها ( أى الوديعة ( في حرز مثلها عرفا ) لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، ولا يمكن أداؤها بدون حفظها . ولأن المقصود من الايداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك. فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه ( كحرز سرقة ) أى فى كل مال بحسبه . ويأتي في بابها ( فإن عينه ) أي الحرز ( ربها ) أى الوديعة . بأن قال : أحفظها بهذا البيت أو الحانوت ) فأحرزها بدونه ) أي دون المعين رتبة في الحفظ فضاعت ( ضمن ) لمخالفته . ولأن بيوت الدار تختلف : فمنها ما هو أسهل نقبا ونحوه ) ولو ردها إلى ( الحرز ( المعين ) بعد ذلك وتلفت فيه فيضمنها لتعديه بوضعها في الدون فلا تعود أمانة إلا بعقد جديد (و) إن أحرزها ( بمثله') أى الحرز المعين في الحفظ ( أو ) أحرزها في حرز ( فوقه ( أى الحفظ منه . كما لو أودعه خاتما وقال له : البسه في خنصرك فلبسه في بنصره ( ولو لغير حاجة لا يضمن ( الوديعة إن تلفت الأن تعيين الحرز يقتضى الإذن في مثله كمن اكترى أرضا لزرع ير له زرعها إياه ومثله ضرراً واقتضى الإذن بر أحفظ من باب أولى . كزرع ما هو دون البر ضرراً . ولا فرق بين الجعل أولا في غير المدين وبين النقل إليه . قاله الحارثي .. وفي التلخيص وأصحابنا لم يفرقوا ين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره. وعندى إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن انتهى . وإن كانت عين في بيت ربها وقال لآخر : احفظها في موضعها فنقلها منه بلاخوف ضمنها لأنه ليس بوديع بل وكيل في حفظها فلا يخرجها من ملك صاحبها ولا من موضع استأجره لها إلا إن خاف عليها فعليه إخراجها لأنه مأمور بحفظها :
فما هو
الجزء 2 — ص ٤٥٠