٤٣٠
راكب ( مع أحدهما ) من سائق أو قائد في ضمان جناية الدابة لأن كلا منهم لو انفرد مع الدابة انفرد بالضمان . فكذا إذا اجتمع مع غيره ( و إبل) مقطرة كواحدة ( و بغال مقطرة كواحدة على قائدها الضمان) الجناية كل من القطار. لأن الجميع يسير بسير الأول و يقف بوقوفه ويطأ بوطئه ، وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن الجناية ( ويشاركه) أي القائد في ضمان (سائق في أولها) أى المقطرة (في) جناية (جميعها و ) يشاركه سائق (في آخرها في جناية (الأخير فقط . و ) يشاركه سائق ( فما بينهما) أى الأول والاخير (فيما باشر سوقه . و ) في ما بعده) دون ماقبله ، لأنه ليس بسائق له ولا تابع لما يسوقه، انفرد به القائد (و إن انقرد راكب على أول قطار ضمن) جناية (الجميع) لأنه في حكم القائد لما بعد المركوب والكل يسير بسيره ويطأ بوطئه ، فأمكن حفظه عن الجناية . وإن ركب أو ساق غير الأول ، وانفرد ضمن جناية . ماركبه أو ساقه وما بعده ، لاما قبله ، وسواء كان الراكب والسائق والقائد مالكا أو أجيرا أو مستأجرا ، أو مستعيرا ، أو موضى له بنفعها ، ولو انفلتت دابة ممن هي بيده وأفسدت فلا ضمان نصا . فلو استقبلها إنسان فردها ، فقياس قول الأصحاب الضمان . قاله الحارثي . (و يضمن ربها) أي الدابة ومستمير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ) كتوب خرقته أو مضغته فنقص ، أو وطئت عليه ونحوه (ليلا) فقط نصا . الحديث مالك عن الزهرى عن حزام بن سعد عن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت . فقضى رسول الله له أن على أهل الأموال حفظها بالنبار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم» قال ابن عبد البر : هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور . وهذا حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ، ولأن عادة أهل المواشى إرسالها نهارا للرعى وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً ( إن فرط من هى فى يده في حفظها بأن لم يضمنها بحيث لا يمكن الخروج . فإن فعل فأخرجها غيره أو فتح عليها بابها فعليه الضمان دون مالكها لتسببه . و (لا) يضمن ما أفسدت (نمبارا) للخبر . ولأن التفريط من جهة ربه بتركه الحفظ في عادته وقد فرق النبي بينهما ، وقضى على كل منهما بالحفظ فى وقت عادته . وقيده جماعة بما إذا لم ترسل بقرب ما تتلفه عادة (إلا غاصبها) فيضمن ما أفسدت نيارا أيضا لتعديه باما كها (ومن ادعى) من أصحاب الزرع أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا ولا غيرها) أى ليس هناك غير بهائم فلان (ووجد أثرها) أى البهائم (به) أى الزرع ( قضى له ) على رب البهائم بضمان مارعت نصا . وجعله الشيخ تقي الدين من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في
الجزء 2 — ص ٤٣٠