٤١١
فصل ويجب بوطء غاصب ) أمة مغصوبة *
(عالم) تحريه) أى الوطء (حد) لزناه بها لأنها ليست بزوجة ولا ملك يمين ، ولا شبهة تدرأ الحد، حيث علم التحريم (و) يجب بوط. (مهر ( مثلها بكرا كانت أو ثيبا (ولو) كانت الأمة (مطاوعة) لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها، كاذنها في قطع يدها، وكاستخدامها وحديث النهي عن مهر البغى » محمول على الحرة لأنه حقها ، فيسقط بمطاوعتها ، بخلاف مهر الأمة (و) يجب بوطئه (أرش بكارة) أزالها، لأنه بدل جزء منها، فلا يندرج في المهر لأن كلا منهما يضمن منفردا، بدليل أن من وطىء ثيبا لزمه مهرها. و إن اقتضها بأصبعه لزمه أرش بكارتها، فضمنا إذا اجتمعا وما يأتى فى النكاح من اندراج أرش البكارة في المهر : ففي الحرة ( و ) يجب بوطئه إذا حملت منه أو ولدت منه أرش (نقص بولادة) لحصوله بفعله المتعدى به ولا ينجير بالولد كما لا ينجبر به نقص غير الولادة . ولو قتلها غاصب بوطئه فالدية نص . فان استردها مالكها حاملا فماتت عنده فى نفاسها ضمنها الغاصب، لأنه أثر فعله، كما لو استرد الحيوان المغصوب مجروحا من الغاصب فسرى الجرح إلى نفسه عند المالك قمات ( والولد ) من غاصب ( ملك لو بها) أى الأمة لأنه من نمائها، ويتبعها في الرق في النكاح الحلال. فهنا أولى. ويجب رده معها كسائر الزوائد (و يضمنه) أى الغاصب (سقطا) أي مولودا قبل تمامه حيا . و (لا) يضمنه إن ولد (مينا) ولو تاما (بلا جناية) لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك ( بعشر قيمة أمه ( كما لو جنى عليه أجنبي. وإن ولدته تاما حيا ثم مات ضمنه بقيمته جزم به فى المغنى. والشرح وغيرهما. و إن ولدته مينا بجناية ضمنه مالك من شاء من جان وغاصب (وقراره) أي الضمان (معها) أى الجناية إن سقط بها ( على الجاني ) لانه المتلف له ( وكذا ولد بريمة ) مغصوبة في الضمان ، لكن حيث ضمنه فما نقص أمه كما يأتي في الجنايات (والولد) تأتى به أمه مغصوبة ( من جاهل) الحكم ولو الغاصب لقرب عهده بإسلام أو نشأته ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا وللحال، بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته أو اشتراها أو تزوجها من غاصب جاهلا بالحال ظانا حريتها ( حر ( الإعتقاده الإباحة. ويلحق نسبه بواطىء للشبهة (و يفدى) أى يلزم الواطىء فداء الولد لسيدها الحيلولته بينه وبين السيد باعتقاده (بانفصاله) أي الولد ( حيا ) لاميتا ، لانه لم تعلم حياته قبل ولم توجد حياولة بينه وبينه، ويفديه ) بقيمته ) نصا كسائر المتقومات ( يوم وضعه ( لانه أول امكان تقويمه، إذ لا يمكن تقويمه حملا، ولا نه وقت الحيلولة . وان ضرب غاصب محكوم بحرية ولده بطنها فألقت جنينا مينا فعليه غرة قيمتها
الجزء 2 — ص ٤١٢