الفائق : قلت لو كانت الأرض ( المؤجرة لغرس أو بناء ) وقفا ) وانقضت مدة الاجارة ( لم يتملك ) غراس ولا بناء الجهة وقف الأرض ( الا بشرط واقف ) بان كان شرطه في وقفه ( أو ) الا ( برضا مستحق) الريع وقف ان لم يكن شرط، لان في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على المستحق . وقال ( المنقح ( قلت ) بل إذا حصل به ) أي التملك ( نفع ) لجهة الوقف ، بان كان أحظ من بقائه باجرة مثله كان له ذلك ) أي تملكه لجهة الوقف ( لان فيه مصلحة تعود إلى مستحق الريع ، كشراء ولى بناء ليتيم إذا رآه مصلحة. وفي الإقناع ومال اليه ابن رجب : لا يتملك غير قام الملك كالموقوف عليه والمستأجر ، وفيه أيضا : وظاهر كلامهم : لا يقلع الغراس إذا كانت الأرض وقفا ( و )مؤنة (القلع على مستأجر ) كنقل متاعه عند انتهاء المدة . لأن عليه تفريغ المؤجرة مما أشغلها به من ملكه (وكذا تسوية حفر ) حصلت بقلع فتلزم مستأجرا ( ان اختاره) أي القلع ، ومستأجر دون رب الأرض . لأنه أدخل نقصاً على ملك غيره بغير إذنه ، فلزمه إزالته . فإن اختاره مؤجر فلا شيء على مستأجر لأنه الذى أدخل الضرر على نفسه (و إن شرط) على مستأجر أرض بغراس أو بناء (قلعه) عند انتهاء مدة إجارة (لزمه قلعه وفاء بموجب شرطه (وليس عليه) أى المستأجر مع هذا الشرط (تسوية حفر ) تحصل بقلع ولا إصلاح أرض) لدلالة الشرط على رضا رب الأرض بذلك ( إلا بشرط) بأن شرطه رب الأرض عليه . فيلزمه وفاء بالشرط (ولا) يجب على رب الأرض) إذا شرط القلع عند انتهاء مدة الإجارة (غرامة نقص) بقلع لدخولهما على ذلك لرضاهما بالقلع . و إن باع مستأجر غرسه أو بناءه لمالك أرض أو غيره قبل قلعه جاز . والإجارة الفاسدة كالصحيحة في ذلك . وإن كان المستأجر شريكا لمؤجر في الارض وغرس أو بني ، ثم انقضت مدته فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء بقيمته . وليس له إلزامه بقلع لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه . قاله ابن نصر الله (وإن بقى) بعد انقضاء مدة إجارة ( زرع ) في مؤجرة ( بلا تفريط مستأجر ) كأن أبطأ الزرع لنحو برد (لزم) مؤجرا (تركه) إلى كماله (بأجرته) أى أجرة مثله لما زاد على مدة اجارة كالمستعير إذا زرع ورجع المعير * قلت : ومثله لو استأجر أرضا سنة مثلا فأكثر لزرع قطن أو قصب و بقيت عروقه بعدها بالارض فلا تقلع ، لأنها وضعت بحق . وعلى مستأجر أجرة المثل ما بقيت مالم يتركها لرب الارض (و) إن كان بقاؤه ( بتفريطه ) أي المستأجر كزرعه ما لا تجرى العادة بكماله فى مدتها (فلمالك) الارض (ذلك) أى تركه بأسبرة مثله إلى
نحو
الجزء 2 — ص ٣٨٢