شرح منتهى الارادات - البهوتي - ط السلفية 01-03 — الصفحة ٨٢٠

من يقتلانه بدار حرب . واحتج بأن النبي الله قد أشرك بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجينا بشيء ، والحديث رواه أبو داود والأترم . وكان ذلك في غزوة بدر ، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم . ولهذا نقل أن النبي ما قال ( من أخذ شيئا فهو له » فكان ذلك من قبيل المباحات . ولأن العمل أحد جهتى المضاربة فصحت الشركة عليه كالمال . النوع الثاني : أن يشتركا فيا (يتقبلان في ذممهما من عمل ( كحدادة وقصارة وخياطة . ولو قال أحدهما : أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا . صح لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح ، فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب فينزل منزلة المضاربة ) ويطالبان بما يتقبله أحدهما ) من عمل ) ويلزمهما عمله ( لأن مبناها على الضمان فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه (ولكل ) من الشريكين (طلب أجرة) عمل ولو تقبله صاحبه ويبرأ مستأجر بدفعها لأحدهما ) وتلفها ) أي الأجرة ( بلا تفريط يد أحدهما ( علهما لأن كلا وكيل الآخر فى قبضها والطلب بها ( وإقراره ) أي إقرار أحدهما ) بما في يده ( يقبل ) علهما ) لأن اليد له . فقبل إقراره بما فيها بخلاف ما في يد شريكه أو دين عليه . لأنه لا يدله عليه ( والحاصل ) مباح تملكاه أو أحدهما أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما ( كما شرطاه ) عند العقد من تساو أو تفاضل لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه ) ولا يشترط ) لصحتها (اتفاق صنعة) الشريكين . فلو اشترك فيما يتقبلان في ذمهما من عمل صح لاشتراكهما في كسب مباح. حداد وتجار أو خياط وقصة انه قد يكون أحدهما أحذق من الاخر . أشبه ما لو اتفقت الصنائع . اتفاق الصنعة فربما تقبل أحدها مالا يمكن الآخر عمله . ولا يمنع ذلك صحتها . فكذا اختلاف الصنعة ومن لا يعرف يتمكن من إقامة غيره بأجرة أو مجانا (ولا) يشترط لصحة الشركة (معرفتها) أى الصنعة لواحد منهما . فلو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها ، ويدفعان ما تقبلاه لمن يعمله وما بقى من الأجرة لهما صح . لما تقدم ( و يلزم غير عارف إقامة عارف ) للصنعة ( مقامه ) في العمل ليعمل ما يلزمه للمستأجر ) و إن مرض أحدهما ) أي الشريكين فالكسب بينهما ( أو ترك ( أحدهما ( العمل ( مع شريكه ( لعذر أولا ) لعذر بأن كان حاضراً صحيحاً ( فالنكسب بينهما ) على ما شرطا . قال أحمد : هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود . ولأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة . فتكون لهما . .
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.