شرح منتهى الارادات - البهوتي - ط السلفية 01-03 — الصفحة ٧٩٣

به التمن مع بقائه وتلفه ، فيكون إذنا في عقد لا يلزمه الثمن فيه إلا مع بقائه ( و إن أطلق ) الموكل فقال اشتر لى كذا بكذا ولم يقل بعينه ولا في الذمة ( جازا ) أي الشراء بالعين وفى ولهم. الذمة لتناول الاطلاق لهما ( و ) ان قال لوكيله ( بعه لزيد فباعه ) الوكيل (لغيره ) أي غير زيد ( لم يصح ) البيع سواء قدر له الثمن أو لم يقدره ، لأنه قد يكون غرضه في تمليكه لزيد دون غيره إلا إن علم الوكيل ولو بقرينة أنه لاغرض له في عين زيد ذكره المرفق والشارح ) ومن وكل ( بالبناء للمفعول ( فى بيع شيء ملك تسليمه ) أي المبيع المشتريه لأنه من تمام البيع و (لا) يملك الوكيل ( قبض ثمنه ( أى المبيع ( مطلقا ) أي سواء دلت عليه قرينة كأمره يبيعه في محل ليس فيه الموكل أولا لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض التمن وكذا الوكيل في النكاح لا يملك قبض المهر. وفيه وجه يملك مطلقا، ووجه يملكه مع القرينة واختاره الموفق وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى، وصوبه في الانصاف، وقطع به في الاقناع لكن قال عن الأول في الانصاف إنه المذهب وقدمه في الفروع والتنقيح واختاره الأكثر ( فإن تعذر ) قبض الثمن على موكل ( لم يلزمه ) أى الوكيل كظهور المبيع مستحقا أو معيبا و ( كخا كم وأمينه ( يبيعان شيئا لغائب أو محجور عليه ويتعذر قبض ثمنه لهرب مشتر ونحوه قال ( المنقح ما لم يفض ( ترك قبض ثمن مبيع ) إلى ربا فان أفضى ) إلى ربا النسبئة كأمره ببيع قفيز بر بمثله أو بشعير فباعه به ) ولم يحضر موكله ) المجلس (ملك) الوكيل ( قبضه ( للاذن فيه شرعا وعرفا إذ لا يتم البيع إلا به ) وكذا الشراء ) فالوكيل فيه يملك تسليم الثمن ولا يملك تسليم المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم ( وإن أخر ) وكيل في شراء شيء ) تسليم منه بلا عذر ) في تأخيره فتلف ( ضمنه ( لتفريطه فإن كان عذر نحو امتناع . من قبضه لم يضمنه نصا (وليس لوكيل في بيع تقليبه) أي المبيع ( على مشتر إلا بحضرة موكل ( لأن الاذن فى البيع لا يتناوله فان حضر الموكل جاز لدلالة الحال على رضاه به (و إلا) بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيب به عن الوكيل كأخذه ليريه أهله (ضمن ) الوكيل لتعديه قاله في النوادر وفي الفروع و يتوجه العرف (ولا) لوكيل فى بيع شيء (بيعه ببلد آخر ) لعدم تعارفه فلا يقتضيه الاطلاق ( فيضمن ( تلفه قبل بيعه لتعديه ) ويصح ) بيعه له ببلد آخر لما تقدم أن الوكالة لا تبطل بتعديه ( ومع مؤنة نقل ) المبيع لا يصح بيعه في بلد آخر لأن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا متصرف لنفسه. ذكره في شرحه بحثا ( ومن أمر بدفع شيء ) كثوب أمره مالكه بدفعه ( إلى ) نحو قصارا أو صباغ
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.