٢٤
أعامه
كسائر الأمناء ، وإن أنكر راهن ومرتين قبض عدل ثمنا وادعاه . فقوله . لانه أمين و ان استحق رهن بيع ( أى بان مستحقا لغير راهن ( رجع مشتر، أعلم ) بالبناء للمفعول أى عدل أو مرتهن أنه مأذون فى بيعه ) على راهن ) ولو كان الثمن تلف بيد بائع من العدل . لان المباشر نائب عنه ، وكذا كل من باع مال غيره وأعلم المشترى بالحال . ولا يرجع على العدل . لانه سلمه اليه على أنه أمين ليسلمه إلى مرتهن ، وان كان المرتين قبض الثمن : رجع المشترى عليه به لانه عين ماله صار اليه بغير حق ، و بان للمرتين فساد الرهن فله فسخ بيع شرط فيه ، و إن رده مشتر بعيب لم يرجع على مرتين لانه قبضه يحق ولا على عدل لانه أمين فيتمين راهن ( و إلا ) يعلم عدل أو مرتهن مشتريا أنه وكيل ( فعلى بائع ) يرجع مشتر لانه غره ، و يرجع بائع على راهن إن أقر أو قامت بينة بذلك ، و إن تلف رهن بيع بيد مشترثم بان مستحقا قبل دفع ثمنه فلر به تضمين من شاء من غاصب وعذل ومشتر وفى المغنى : والمرتين يعنى إن كان حصل بيده وإلا فلا وجه لتضمينه وقرار ضمانه على مشتر لتلفه بيده ودخوله على ضمانه ) و إن قضى ) عدل بثمن رهن ) مرتهنا ) دينه (في غيبة راهن فأنكر ) مرتهن القضاء ( ولا بينة ) به للعدل ( ضمن ) لتفريطه بعدم الاشهاد ، وإن به مدين فان حضر راهن القضاء لم يضمن العدل . وكذا إن أشهد العدل لم يأخره ولو غاب شهوده أو ماتوا إن صدقه راهن ) ولا يصدق ) العدل ( عليهما ) أي الراهن والمرتهن ، أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء على وجه يبرأ به وهو لم يبرأ بهذا وأما المرتين فلأنه وكيله في الحفظ فقط فلا يصدق عليه فيها ليس بوكيله فيه ( فيحلف مرتهن ) أنه ما استوفى دينه ( ويرجع ( بدينه على من شاء من عدل وراهن ( فان رجع على العدل لم يرجع ) العدل ) على أحد ) لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ المال منه ثانياً بغير حق (و إن رجع ) مرتين ( على راهن رجع ) الراهن ( على العدل) لتفريطه بترك الاشهاد كما لو تلف الرهن بتفريطه ) وكذا وكيل ) فى قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل ولم يشها.. فيضمن لما تقدم ) و يصح شرط كل ما يقتضيه العقد ( فيه (٢) شرط ( بسع مرتهن ) لرهن (و) كشرط بيع ( عدل لرهن ) عند حلول دين ( ونحو ذلك ) كشرط جعله بيد معين فأكثر ( ويعزلان ( أى المرتهن والعدل إذا أذنهما في البيع ( بعزله) أي الراهن لهما نصاً و يموته وحجر عليه لسفه. وإن لم يعلما كسائر الوكالات فلا يملكان البيع. و ( لا ) يصح شرط ( مالا يقتضيه ) عقدرهن ) أو ( ما ) ينافيه ( أى الرهن. فالأول (5) شرط (كون
الجزء 2 — ص ٢٤٠