عليها، لتيقنه الحدث في إحدى الحالتين . والأصل بقاؤه لأن وجود يقين الطهارة في الحال الأخرى مشكوك فيه : أكان قبل الحدث أو بعده ? ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة
أو مستصحبة ، ولا شيء من ذلك هنا ) والا ) بأن لم يجهل حاله قبلهما بل علمها ( فهو على صدها ) فان كان متطهرا فمحدث ، وإن كان محدثا فمتطهر ، لانه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها ، والأصل بقاؤه ، لأن ما يغيره مشكوك فيه فلا يلتفت إليه ( وإن علمها ) أى حاله قبلهما ( وتيقن فعلهما) أى الطهارة والحدث حال كون فعل الطهارة ( رفعا الحدث و ) حال كون فعل الحدث ( نقضا لطهارة ) فهو على مثلها ، فان كان قبلهما متطهرا فتطهر ، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء تلك الطهارة ، لتقين كون طهارته عن حدث ونقض هذه الطهارة مشكوك فيه ، فلا يزول به اليقين ، وإن كان قبل محدثا فهو الآن محدث ، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها ولم يتيقن بعد الحدث الثانى طهارة ، فان لم يعلم حالله قبلهما تظهر لما سبق ( أو عين ) لفعل طهارة وحدث (وقتا لا يسعهما فهو على مثلها أى مثل حاله قبلهما ، لسقوط هذا اليقين للتعارض وإن لم يعلم خاله قبلهما تطهر ( فان جهل حالهما ) بأن لم يدر الحدث عن طهارة أو لم يدر الطهارة عن حدث أولا ( و ) جهل أيضا ( أسبقهما فيضها ) أي ضد حاله قبلهما إن علمها لما تقدم، وكذا لو تيقن طهارة وفعل حدث ، أو حدثا وفعل طهارة فقط ، لأن الأصل ان ما تيقنه هو ما كان عليه قبل ذلك ، وان كان ضد ذلك هو الطاريء ، وقد أوضحت الكلام على أصل المتن وما شطب منه في الحاشية ) وان تيقن ان الطهارة عن حدث ولم يدر عن طهارة (أولا) وجهل أسبقهما ( فمتطهر مطلقا ) محدثا كان قبل ذلك أو متطهراً ، لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه فى وجوده بعدها ) وعكس هذه ) بأن تيقن أن الحدت عن طهارة ولم يدر الطهارة عن حدث أولا ( بعكسها ) فيكون محدثا مطلقا، سواء كان قبل ذلك محدثا أو متطهرا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه فى الطهارة بعده ، وهذا كله إذا كان الشك قبل الصلاة أو فيها ، وأما بعدها فلا يؤثر فيها مطلقا ( ولا وضوء على سامعي صوت ) ربح من أحدهما لا يعينه ( أو شامى ريح من أحدهما لا بعينه ) لأن كل واحد منهما لم يتحققه أ منه، فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث (ولا) وضوء (ان مس واحد ذکر خشی و ) مس ( آخر
الحدث
الجزء 1 — ص ٧١