وسبعين ستة . وأسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس . وفضائله كثيرة و مناقبه شهيرة . من مصنفاته : المسند ثلاثون ألف حديث ، والتفسير مائة وخمسون ألف حديث ، والناسخ والمنسوخ والتاريخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى ، وجوابات القرآن . والمناسك الكبير والصغير ( قد كان المذهب ) المتقدم ذكره ( محتاجا إلى مثله ) أى التنقيح، لأنه صحيح فيه ما أطلق في المقنع من الروايتين، أو الروايات أو من الوجهين أو الأوجه ، وقيد ما أخل به من الشروط . وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ واستني من عمومه ما هو مستثنى على المذهب، حتى خصائصه الله وقيد ما يحتاج إليه مما فيه اطلاقه ويحمل على بعض فروعه : ماهو مرتبط بها. وزاد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحا الغالب كتب المذهب ) إلا أنه ( أى التنقيح ( غير مستغن عن أصله الذي هو المقنع ،لان ما قطع به في المقنع أو صححه ، أو قدمه ، أو ذكر أنه المذهب، وكان موافقا للصحيح ومفهومه مخالفا لمنطوقه . لم يتعرض له التنقيح غالبا، فمن عنده المقنع يحتاج للتنقيح ، وبالعكس، والجمع بينهما قد يشق (فاستخرت الله تعالى) وما خاب من استخار (أن أجمع مسائلهما) أي المقنع والتنقيح، والمسائلى : جمع مسئلة مفعلة من السؤال - وهي ما يبرهن عنه في العلم (في) كتاب (واحد) تسهيلا على الطالب (مع ضم ما تيسر عقله) أى تقييده في هذا الكتاب (من الفوائد) جمع فائدة ، وهى ما استفيدت من علم أو مال أو نحوه (الشوارد) المتفرقة ،شبه تقييد المسائل في مواضعها بعقل الابل النافرة بشد وظيفها إلى ذراعها لئلا تنفر ، بجامع التمكن من الانتفاع . وذكر الشوارد ترشيح ( ولا أحذف منهما ) أى الكتابين أى ألفاظهما ، أو النقوش الدالة عليهما ( إلا المستغنى عنه من تلك الألفاظ أو النقوش ، للعلم به أو زيادته أو ذكر عبارة أخصر من عبارتهما ، أو عبارة أحدهما (و) إلا القول ( المرجوح ) أى الضعيف ( و) الا (مابني) فرع ( عليه) أى المرجوح فيحذفه ( ولا أذكر) في هذا الكتاب ( قولا غير ما قدم) صاحب التنقيح فيه (أو) صحح فى التنقيح ) ولو كان مقدما أو مصححا في غيره. والمقصود من الجملة الأولى: التزام ذكر ما فى الكتابين غير ما استثناه ، ومن الثانية التزام أن لا يذكر قولا غير ما قدمه أو صححه في التنقيح، فهما متغايران وأن اتفقا على الماصدق في
الجزء 1 — ص ٧