إلا الحداثة ولا يأخذ إلا ما أرطب كله ولا يلزمه أخذ مشدوخ ولا ما قارب أن يتمر . ويذكر في عسل جنسه كنجل أو قصب وبلده وزمنا كر بيعى أو صيفي ولونه كأبيض أو أحمر. وليس له الامصفى من شمعه، وفى سمن نوعه كسمن بقر أو ضأن، ولونه كأصفر أو أبيض، ومرعاه ولا يحتاج إلى ذكر الحداثة لأن الاطلاق يقتضيها. ولا يصح السلم في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهى إلى حد . ويذكر في اللين النوع والمرعى. وفي حين النوع والمرعى، ورطب أو يابس جيد أو ردى ، فى ثوب النوع والبلد واللون والطول والعرض والخشونة والصفاقة وضدها. فإن زاد الوزن لم يصح العلم، وفى غزل اللون والنوع والبلد والوزن والغلظ والرقة، وفي صوف ونحوه ذكر بلد ولون وطول أو قصر وذكورة أو أنوثة وزمان، وفى كاغد يذكر بلدا. وطولا وعرضا وغلظا أو رقة ، واستواء الصفة واللون ما يختلف به الثمن وهكذا ( و ) في رقيق ذكر نوع كرومى أو حيشي أو زنجي؛ و ( طول رقيق بشبر ) قال أحمد: يقول خماسي سداسي أعجمي أو فصيح ذكر وأنثى ) وكحلا أو دعجا و بكارة أو ثيوبة ونحوها ) كسمن وهزال وسائر ما يختلف به ثمنه والكحل سواد العين مع سعتها. والدعج أن يعلو الأجفان سواد خلقة موضع الكحل. ذكره في القاموس ولا يحتاج لذكر الجمودة والسبوطة وإن شرط شيئا من صفات الحسن ، كأقنى الأنف أو أزج الحاجبين لزمه ( و ) ذكر ( نوع طير ( كحمام وكركى ( و ) ذكر (لونه وكبره ) ان اختلف به لا ذكورية وأنوثية إلا فى نحو دجاج مما يختلف بها ولا إلى موضع اللحم إلا أن يكون كبيرا يؤخذ بعضه كالنعام. ولا يلزم قبول رأس وساقين لأنه لا لحم عليها ( ولا يصح شرطه أجود ) لتعذر الوصول إليه لأنه ما من جيد الا ويحتمل وجود أجود منه ( أو أدأ ) لأنه لا ينحصر ولا يطول فى الأوصاف بحيث ينتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الصفات ، فإن فعل بطل ( وله ) أى المسلم ( أخذ دون ما وصف ) من جنسه لأن الحق له وقد رضى بدونه ( و ) له أخذ ( غير نوعه ( كمم ز عن ضأن وجواميس عن بقر ) من جنسه ( لأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما ( و يلزمه ) أي المسلم ( أخذ أجود منه ) أي مما أسلم فيه ( من نوعه ( لأنه أتاه بما تناوله العقد وزاده نفعا . وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه ولو أجود منه كضان عن معز، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما والنوع صفة . فاشبه مالو فات غيره من الصفات فإن رضيا جاز كما تقدم . وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن لم يجز . ولو رضيا . الحديث « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » رواه أبو داود وابن ماجه . ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من
الجزء 2 — ص ٢١٧