١٩٩
ذريعة الربا ، لانه قد يتخد حيلة على الربا الصريح كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية فى مقابلة الكيس ، وقد لا يساوى درهما أو أن الصفقة ، إذا اشتملت على شيئين مختلفى القيمة قسط الثمن على قيمتهما فهو من باب التوزيع على الجمل ، وهو يؤدى اما إلى يقين التفاضل أو إلى الجهل بالتساوى وكلاهما يبطل العقد في باب الربا ( الا أن يكون ( ما مع الربوى ( يسيراً لا يقصد ) بعقد ( كخبز فيه ملح بمثله ) أي يخبز فيه ملح ( و ) كخبز ) بملح ) لان الملح فى الخبز لا يؤثر فى وزن فوجوده كــدمـه ( و يصح ) قوله ( أعطنى بنصف هذا الدرهم نصفا ) من درهم ( و ) بالنصف ( الآخر فلوسا أو حاجة ) كلحم ( أو) قوله ( أعطنى به أى الدرهم (نصفا وفلوسا ونحوه ) كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفا و بنصفه فلوسا أو حاجة لوجود التساوى لان قيمة النصف في الدراهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر ( و ) يصح ( قوله الصائغ صغ لى خاتما ) من فضة ) وزنه درهم أعطيك مثل زنته و ) أعطيك (أجرتك درهما وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة ) فضة ( الخاتم و ( الدرهم ( الثانى أجرة له ) وليس بيع درهم بدر همين ) و مرجع كيل عرف المدينة المنورة على عهده ( و ) مرجع ( وزن عرف مكة على عهد النبي صل الحديث عبد الملك بن عمير مرفوعا « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة » ) ومالا عرف له هناك ( أى بالمدينة ومكة ( يعتبر ) عرفه ( في موضعه لانه لا حد له شرعا . أشبه القبض والحرز ( فان اختلف) عرفه في بلاده ( اعتبر الغالب ) منها ( فان لم يكن ) له عرف غالب ( رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز) كرد الحوادث إلى أشبه منصوص عليه بنها ) وكل مائع ) كلبن وزيت وشيرج ( مكيل ) لحديث « كان يتوضأ بالمدو يغتسل بالصاغ » « ويغتسل هو و بعض نسائه من الفرق » وهى مكاييل قدر بها الماء . فكذا سائر المائعات . ويؤيده حديث ابن ماجه مرفوعا ه نهى عن بيع ما في ضروع الانعام الا بكيل »
..
و فصل ويحرم ربا النسيئة
من النساء بالمد وهو التأخير ( بين ما ) أى مبيعين ( اتفقا في علة ربا الفضل ) وهى الكيل والوزن وان اختلف الجنس. وأما الجنس فشرط التحريم ربا الفضل كما أن الزنا علة الحد ، والاحصان شرط للرجم (5) بيع ( مدير بمثله ) أي مدير ( أو ) : ( شعير و بيع درهم من قزب) رطل من خبر فيشترط ) لذلك ( حلول وقبض بالمجلس )
الجزء 2 — ص ١٩٩