١٧٦
عليه إزالته ( و ) (بق ونحوه) كدلم (غير معتادبها ( أى الدار المبيعة. الحصول الأذى به كما لو اشترى قرية فوجد فيها حية عظيمة تنقص بها قيمتها ( وكونها ) أي الدار المبيعة ( ينزلها الجند ( بأن تصير معدة النزولهم لقوات منفعتها زمنه . قال الشيخ تقي الدين : والجار السوء عيب (و) كون ( ثوب غير جديد مالم بين ( أى يظهر ) أثر استعماله ) لنقصه بالاستعمال . فان بان فلا فسخ لمشتر لدخوله على بصيرة (و) كون ( ماء ) مبيع ( مستعملا في ) نحو ( رفع حدث ( لذهاب بعض منافعه ( ولو اشترى الماء لشرب ( لأن النفس تافه ( لامعرفة غناء) فليست عيباً . لأنه لا نتص في قيمة ولا عين ( ولا تيوبة ) لأنها الغالب على الجواري . والاطلاق لا يقتضى خلافها (و) لا ( عدم حيض ( لأن الإطلاق لا يقتضى الحيض ولا ندمه فليس فواته عيباً (و) لا ( كفر ) لأنه الأصل في الرقيق (و) لا ( فسق باعتقاد ) كرافضي ) أو فعل ) غير زنا وشرب خمر مسكر ونحوه مما سبق ومحو استطالة على الناس لأنه دون الكفر (و) لا ( تنفيل ) لأن الحذق ليس غالبا في الرقيق و الا ( عجمة ) لسان أو كو تمنه تماما أو فأفاء أو أربت أو ألنغ لأنها الأصل فيه (و) لا ( قرابة ) ورضاع . لأنه لا يوجب خللا في المالية . والتحريم خاص به (و) لا ( صداع وحمى يسيرين . و ( لا ) سقوط آيات ( يسيرة) عرفا ( بمصحف ونحوه ) كقوط بعض كلمات بالكتب . لأن مثله يتسامح فيه كيسير تراب ونحوه بر، كنين يسير . فان كثر ذلك فله الخيار (ويخير مشتر في) مبيع (معيب قبل عقد ) مطلقا ( أو ) قبل ( قبض ما ) أى مبيع ( يضمنه بائع قبله ) أي القبض ( كثمر على شجر ونحوه ) كموصوف . وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه ( وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ) لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه ، فان تعيب مالا يضمنه بائع بعد البيع فلا خيار لمشتر ) إذا جهله ) أى جهل مشتر العيب حين عقد ( ثم بان ) أي ظهر له فان كان عالما به فلا خيار له لدخوله على بصيرة ( بين رد ( المعيب - لأن مطلق العقد يقتضى السلامة فيرد لاستدراك ما فاته ( ومؤنته ( أى الرد ( عليه ) أي المشترى . لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد . فتعلق به حق التوفية ( و يأخذ ) مشتر رد المبيع ( مادفع ) هو أو غيره عنه من ثمن ( أو ) بدل ما ( أبرأ ) . بائع منه ( أو ) بدل ما ( وهب ) له بائع (من تمنه ) كلا (أو) كان أو بعضاً . لاستحقاق المشترى بالفسيخ استرجاع جميع الثمن ، كزوج طلق قبل دخول وقد أبرى من الصداق أو وهب له ) و بين إمساك مع أرش ) عيب لرضا المتبايعين على أن الموض في مقابلة المعوض . فكل جزء من العوض بقابله جزء من المعوض ، ومع العيب فانه جزء
الجزء 2 — ص ١٧٦