ماذا
يجب هجره كرافضی و ) محرم ( تصديرهم فى المجالس ( 1 ) تقدم . ويجوز الدعاء لهم بالبقاء ) ) لم . وكثرة المال والولد ، زاد جماعة قاصدا كثرة الحزية. وكره أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه ، لأنه شىء فرغ منه (و) يحرم ( بداءتهم بسلام. و ) بداءتهم ( بكيف أصبحت أو ) كيف ( أمسيت) أو ( كيف ) أنت أو ( كيف ( حالك . و ) تحرم ( تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم الحديث أبي هريرة مرفوعا «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح . وما عدا السلام مما ذكر ففى معناه . و (ولا) يحرم ( بيعنا لهم) أى لأهل الذمة ( فيها ( أى أعادهم . لأنه ليس فيه تعظيم لها ( ومن سلم على ذمى ) لا يعلمه ذميا ) ثم علمه ( ذميا ) من قوله ) له ( رد على سلامى ( لما روى عن ابن عمر « انه مر على رجل فسلم عـ عليه ، فقيل له انه كافر ، فقال : رد على ما سلمت عليك فرد عليه . فقال أكثر الله مالك وولدك . ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية» فان كان مع الذمي مسلم مسلم ناويا المسلم نصا ( وان سلم ذمی) علی مسلم (لزم) المسلم ( رده ، فيقال) في رده (و) عليكم أو عليكم بلا واو و بها أولى الحديث أحمد عن أنس قال « نبينا أو أمرنا ان لا نزيد أهل الذمة على وعليكم » ( وان شمته ( أى المسلم العاطس ( كافر أجابه) المسلم يهديك الله . وكذا ان عطس الذمى لحديث أبي موسى « أن اليهود كانوا يتعاطون عند النبي الله رجاء أن يقول لهم : يرحمكم الله . فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ) وتكره مصافحته ( نصا . وإذا كتب له كتابا كتب سلام على من اتبع الهدى
فصل ويمنعون ) أى أهل الذمة ( من حمل سلاح به
ومن ( ثقاف و ( من ) رمى ( بنحو نبل (ونحوها) كامب برمح ودبوس لأنه يمين على الحرب. وكره أحمد بيعهم ثيابا مكتوبا عليها ذكر الله . ولا تعلم أولادهم القرآن. ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي ع ) و ( يمنعون من ( تعلية البناء ) . ولو مشتر كا بين مسلم وذمى ( فقط ) فلا يمنعون التسوية لظاهر ما يأتى ( على مسلم ) مجاور لهم . و إن لم يلاصق ( ولو رضى ) جارهم المسلم بتعلية بنائهم عليه . لأنه لحق الله أيضا . والحق من يحدث بعد ذلك . لحديث « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولقولهم فى شروطهم : ولا نطلع عليهم في منازلهم ( ويجب نقضه أى ما علامن بنائهم على بناء جارهم المسلم ازالة لعدوانهم (و يضمن)
الجزء 2 — ص ١٣٣