۹۷
مرفوعا ( نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه ، وعن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا ، يقول « لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ، وأوصى الصديق رضى الله تعالى عنه يزيدا حين بعثه الى الشام فقال « لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما » وعن عمر ( أنه وفى سلمة ابن قيس بنحوه » رواهما سعيد وقال الصديق « وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها ، فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم » وعموم قوله تعالى ( اقتلوا المشركين كافة ، وقوله ما اقتلوا شيوخ المشركين » مخصوص ما تقدم ، والزمن والاعمى ليسا من أهل القتال ، فهما كالمرأة . فان كان لاحد منهم رأى في القتال جاز قتله ، لان دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ فان ، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه ، فلم ينكر ما قتله ، ولان الرأى من أعظم المعونة في الحرب وربما كان أبلغ من القتال ، وكذا ان قاتل أحد منهم أو حرض عليه ، الحديث ابن عباس رمي على امرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا
،
نازعتنى قائم سيفى . فسكت » ( وإن تترس ) بالبناء للمجهول أى تترس المقاتلون ( بهم ) اى الصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ممن لا يقتل ) (موا) اى جاز رميهم ( بقصد المقاتلة ) لئلا يفضى تركه الى تعطيل الجهاد ، وسواء كانت الحرب ملتحمة او لا . كالتبييت والرمى بالمنجنيق (و) ان تترسوا ) بمسلم ( لا يجوز رميه ، لأنه يؤول إلى قتله مع امكان القدرة. عليهم بغيره ) إلا إن خيف علينا ) بترك رميهم ، فيرمون نصا للضرورة ( و يقصد الكافر بالرمى دون المسلم . فان لم يقدر عليهم الا بالزمى ، ولم يخف علينا . لم يجز . لقوله تعالى : ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات - الآية » ويقتل مريض غير مأيوس منه لو كان صحيحا كعبد وفلاح . وفى المغنى والشرح لا يقتلان ( و يجب اتلاف كتبهم المبدلة ) دفعا لضررها وقياسه كتب نحو رفض واعتزال ) وكره لنا نقل رأس ) كافر من بلد إلى بلد آخر بلا مصلحة . لما روى عقبة بن عامر « أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك . فقال : يا خليفة رسول الله فانهم يفعلون ذلك بنا . قال : فأذن بفارس والروم : لا يحمل إلى رأس - فانما يكفى الكتاب والخبر » ( و ) كره ( رميه ) أى الرأس ( بمنجنيق بلا مصلحة ) لأنه تمثيل . قال أحمد : ولا ينبغى أن يعذبوه ، وإن كان فيه مصلة كزيادة في الجهاد ، أو نكال لهم ، أو رجر عن العدوان جاز لأنه من إقامة الحدود والجهاد المشروع . قاله الشيخ تقي الدين ( وحرم أخذ مال منهم ( أى الكفار ( لندفعه ) أى الرأس ( اليهم )
- منتهى - ج ۲ )
الجزء 2 — ص ٩٧