٤٢
على ) وفى وبر) بسكون الباء : جدى. وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها ( و ) في ( ضب : جدی ) قضى به عمر ، وأريد والوبر كالضب . والجدى الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر (وفى يربوع : جفرة لها أربعة أشهر ) روى عن عمر وابن مسعود وجابر ( وفي أرنب عناق ( أى أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. يروى عن عمر أنه قضى بذلك (وفى حمام) أى كل واحد منه ( وهو ) أى الحمام ( كل ماعب الماء ) أى ما وضع منقاره فيه وكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير ( وهدر ) أي صوت . فدخل فيه فواخت وورا وشين وقطاو قمرى و دبسى : طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر، ونحوها ( شاة ) نصا.قضى به عمر وعثمان و ابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحرث في حمام الحرم . وقيس عليه حمام الاحرام . وروى عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الاحرام النوع الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة ( رضي الله عنهم وله مثل من النعم ( ويرجع فيه إلى قول عدلين ( لقوله تعالى « يحكم به ذوا عدل منكم » ( خبيرين ) ليحصل المقصود بهما . فيحكمان فيه بأشبه الاشياء به من حيث الخلقة لا القيمة كقضاء الصحابة . ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيها لظاهر الآية ( ويجوز كون القاتل ) لصيد محكوم فيه يمثل ( أحدهما ( أى العدلين ( أوهما ) فيحكمان على أنفسهما بالمثل . العموم الآية . ولقول عمر ( أحكم يا أربد فيه » أي الضب الذي وطئه أريد فغرز ظهره يا رواه الشافعي في مسنده . قال أبو الوفاء على ( بن عقيل ) انما يحكم القاتل للصيد إذا قتله ) خطأ أو ) قتله ( لحاجة ( أكله ( أو ) قتله ( جاهلا تحريمه ) لعدم ائمه اذن . قال ( المنقح: وهو ( أى ما ذكره ابن عقيل ( قوى. ولعله ( أى قول ابن عقيل ( مرادهم ) أي الأصحاب ( لأن قتل العمد ينافي العدالة ( إن لم يتب وهى شرط الحكم ( ويضمن صغير) يمثله ( وكبير ) بمثله ( وصحيح ) بمثله ( ومعيب ) بمثله ( وماخض ) أى حامل من صيد ( بمثله ) من النعم . لقوله تعالى « فجزاء مثل ما قتل من النعم » ومثل الصغير صغير . ومثل المعيب معيب . ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والعيب وغيرهما كالبهيمة . وقوله تعالى « فجزاء مثل ما قتل من النعم » مقيد بالمثل . وقد أجمع الصحابة على إيجاب مالا يصلح هديا ، كالجفرة والعناق والجدى . وان فدى الصغير أو المعيب بكبير صحيح كان أفضل ( ويجوز فداء ) صيد ( أعور من عين ) يمنى أو يسرى ( و ) فداء صيد ( أعرج من قائمة ) بمنى أو يسرى (ب) مثله من النعم ( أعور ) عن الأعور من أخرى ، كفداء أغور
الجزء 2 — ص ٤٢