ابن عباس نحوه . رواه أبو عبيد قال في القاموس ، في مادة «ظن» بالمعجمة : وكصبور . من. الديون ما لا يدرى أيقبضه آخذه أم لام (غير بهيمة الأنعام) فلا زكاة فيها إذا كانت دينا لاشتراط السوم فيها . فإن عينت زكيت كغيرها (أو) غير (دية واجبة) على قاتل ، أو عاقلته فلاتزكى لأنها لم تتعين مالا زكويا . لأن الإبل أصل ، أو أحد الأصول (أو ) غير (دين سلم) فلا زكاة فيه . لامتناع الاعتياض عنه . والحوالة به وعليه (مالم يكن) دين السلم (أثمانا) فتجب فيها لوجوبها في عينها ( أو ) يكن دين السلم (التجارة) فتجب في قيمتها ، كسائر عروضها (ولو) كان الدين الذي قلنا تجب زكاته (مجحوداً بلا بينة لأن جحده لا يزيل ملك ر به عنه . ولا ضرر عليه في ذلك . لأنه لا يزكيه حتى يقضيه (وتسقط زكاته) أى الدين (إن سقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط كصداق قبل الدخول يسقط بفسخ من جهتها، أو تنصف الطلاقه . وكدين بذمة رقيق يملكه رب الدين ، وكثمن نحو مكيل أو موزون بتلف قبل قبضه بعد الحول . فتسقط زكاته في الكل . لأنها مواساة ، ولا تلزم في شيء تعذر حصوله ، قلت : ومثله موهوب لم يقبض رجع فيه واهب بعد الحول . فتسقط عن موهوب له ( و إلا) يسقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط (فلا) تسقط زكاته (فيزكى) الدين إذا قبض أو عوض عنه ، أو أحال به أو عليه ) أو أبرأ منه لما مضى من السنين . ولا يجب الإخراج قبل ذلك ، لأنها وجبت مواساة . وليس منها إخراج زكاة ما لا ينتفع به (ويجزى إخراجها) أى زكاة الدين (قبل) قبضه والابراء منه ، لقيام الوجوب على ربه : وعدم إلزامه بالإخراج إذن رخصة . وليس من قبيل تعجيل الزكاة (ولو قبض) رب دين منه دون نصاب زكاه . وكذا لو أبرأ منه ) أو كان بيده دون نصاب (وباقيه) أى النصاب (دين ، أو غصب، أوضال زكاه) أى ما بيده لأنه مالك نصاب ملكا تاما . أشبه مالوقبضه كله ، أو كان بيده كله . قال في الإقناع : ولعله فيها إذا ظن رجوعه ، أى الضال ونحوه (و إن زكت) امرأة (صداقها كله) بعد الحول ، وهو في ملكها ( ثم تنصف) الصداق ( بطلاقه) أى الزوج أو خلعه ونحوه قبل الدخول ( رجع فيها بقى من الصداق ( بكل حقه ) لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، فلو أصدقها ثمانين ، فحال الحول وزكتها أولا . رجع بأربعين . وتستقر الزكاة عليها (ولا تجزئها زكاتها منه أى الصداق (بعد طلاقها قبل الدخول ، ولو حال الحول..
الجزء 1 — ص ٣٦٦