شرح منتهى الارادات - البهوتي - ط السلفية 01-03 — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ (بلا عذر ) للخبر ، رواه أحمد وغيره ، وضعفه النووى ورد تصحيح الحاكم له ( وحرم سفر من تلزمه الجمعة) بنفسه أو غيره ( في يومها بعد الزوال حتى يصلى ) الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت، فلم يجزله تفويتها بالسفر ، بخلاف غيرها من الصلوات لا مكان فعلها حال السفر ( إن لم يخف فوت رفقته ( بسفر مباح فان خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر ( وكره ( السفر ( قبله ( أى قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها ، وخروجا من الخلاف ، ولم يحرم لقول عمر « لا تحبس الجمعة عن سفر » رواه الشافعي في مسنده ، وكما لو سافر من الليل . ولأنها لا تجب إلا بالزوال . وما قبله وقت رخصة ( إن لم يأت) مسافر ( بها ) أى الجمعة ( في طريقه فيهما ) أى فيها إذا سافر بعد الزوال وقبله ، فان أتى بها في طريقه لم يحرم ، ولم يكره لا داء فرضه . فصل ولصحتها ) أي الجمعة (شروط ) أربعة * ( ليس منها ( أى الشروط ( إذن الامام ) لأن عليا صلي بالناس ، وعثمان محصور ، فلم ينكره أحد ، وصو به عثمان . رواه البخاري بمعناه . وقال أحمد : وقعت الفتنة في الشام تسع سنين وكانوا يجمعون ( أحدها ) أى شروط الجمعة (الوقت) لأنها مفروضة. فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات ) وهو ( أى وقت الجمعة ) من أول وقت العيد ) نص عليه لحديث عبد الله بن سيدان السلمى قال شهدت الجمعة مع أبي بكر . فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار . ثم شهدتها مع عمر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : زال النهار . فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره » وروى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ، ولم ينكر ، فكان إجماعا (إلى آخر وقت الظهر ) إلحاقا لها بها لوقوعها موضعها ( وتلزم ( الجمعة ( بزوال ( لأن ما قبله وقت جواز ( و ) فعلها ( بعده ) أي الزوال ( أفضل ) خروجا من الخلاف . ولأنه الوقت الذى كان يصليها في أكثر أوقاته والأولى فعلها عقب الزوال صيفا وشتاء ( ولا تسقط ( الجمعة ( بشك في خروجه ) أى الوقت لأن الأصل عدمه . والوجوب محقق . فان بقى من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.