يصح تمليكه من مال ولده ككونه يمرض. وت أحدهما الخوف أو ليعطيه لولد آخر (الكل) أى كل الصداق ( لها ( أى الزوجة ) كشرط ذلك ( أى الصداق أو بعضه ( لغير الأب ) كجدها وأخيها فيبطل الشرط نصاً ولها المسمى جميعه لصحة التسمية ، لأن ما اشترط عوض في تزويجها فكان صداقا لها كما لو جعله لها فتنتفى الجهالة ( و يرجع ) زوج ( إن فارق ) أى طلق ونحوه ( قبل دخول فى ( المسألة ( الأولى ) وهى ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بألف ( عليها دون أبيها لأنه أخذ من مال ابنته ألفا فلا يجوز الرجوع به عليه ( و ) يرجع إن فارق قبل دخول ( فى ) المسألة ( الثانية ) وهى ما إذا تزوجها على أن الصداق كله لأبيها ) يقدر نصفه ( عليها ) ولا شيء على الأب إن قبضته مع النية ) أى نية تملكه لأنا قدرنا أن الجميع صارلها ثم أخذه الأب منها فصار كأنها قبضه ثم أخذه منها (و) إن فارق الزوج (قبل قبضه ( أى الصداق من الزوج فالاب ( يأخذ) مما تقبضه (من الباقي ما شاء بشرطه) السابق كسائر مالها، وعلم منه أن الأب لا يملكه بالشرط بل بالقبض مع النية. فصل ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها
ولو كبيرة (وإن كرهت) نصالأن عمر خطب الناس فقال : ألا لا تغالوا في صداقات النساء فما أصدق رسول الله الله أحدا من نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من أثنتى عشرة أوقية» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل، وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشراف قريش نسبا وعلما وديناء ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض (ولا يلزم أحد ) إذا زوج الأب بدون مهر المثل ( تتمته الا الزوج ولا الأب لصحة التسمية (وإن فعل ذلك غيره ) بأن زوجها غير الأب بدون مهر مثلها ( بإذنها صح ) مع رشدها ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها (و) إن زوجها بدون مهر المثل غير الأب ( بدونه ( أى إذنبا ) يلزم زوجا تتمته ( أى مهر المثل لفساد التسمية إذن لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل كمالو تزوجها بمحرم وعلى الولى ضمانه لأنه المفرط كمالو باع مالها بدون قيمته ( ونصه) أى الأمام أحمد في رواية ابن منصور ويلزم (الولى) تتمته لأنه مفرط بعقده بدون المثل ( كما يلزم (تتمته ( مقدر (من) أى وليا (زوج موليته بدون ما قدرته ) من صداق له نه طبيعه بتزويجها بدونه ولوكان أكثر من مهر المثل ( ولا يصح كون) المهر المسمى من يعتق
مهر
لأنه
الجزء 3 — ص ٦٩