شرح منتهى الارادات - البهوتي - ط السلفية 01-03 — الصفحة ١٠٠٧

۵۲۷ موهوباً . و ( لا ) يمنع رجوع الأب في رقيق وهبه لولده ( ان دبره ) الولد (أو كاتبه) لانهما لا يمنعان من التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه. أشبها مالوزوجه أو آجره ( ويملكه ) أى الأب الرقيق الذي رجع فيه بعد أن كاتبه ولده ( مكاتبا ) لأن الولد لا يملك إبطال كتابته ، فكذا من انتقل اليه . وكذا اجارة وتزويج ونحوهما. وما أخذه الولد من دين كتابة أو مهر أمة لم يأخذه منه أبوه . وما جل بعد رجوع أب فله . ولا يمنع الرجوع وطء الأمة ان لم تحمل من الابن ولا تعليق العتق بصفة ولا المزارعة على أرض موهوبة أو مساقاة على شجر . وهوب ونحوه (ولا يصح رجوع إلا بقول) نجو رجعت في هبتي، او ارتجعتها أو رددتها أو عدت فيها . لان الملك ثابت للموهوب له يقينا ، فلا يزول الا بيقين وهو صريح الرجوع . فلو تصرف فيه قبل رجوعه بالقول لم يصح ولو نوى به الرجوع فصل ولاب حر ) محتاج وغيره ( تملك ما شاء من مال ولده بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنى راضيا أو ساخطا . لحديث. أنت ومالك لأبيك » رواه الطبراني في معجمه مطولا . ورواه غيره وزاد « ان أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم » وعن عائشة مرفوعاً دان أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم» أخرجه سعيد والترمذي وحسنه . وروى محمد بن المنكدر والمطلب ابن حنطب قالا « جاء رجل إلى النبي الله الله فقال : إن لى مالا وعيالا ولابي مال وعیال وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي : أنت ومالك لأبيك » رواه سيعد (مالم يضره) . ها الله أى يضر الأب ولده بما يتملكه منه . فان ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كالة حرفة ونحوها لم يتملكه . لان حاجة الإنسان مقدمة على دينه. فلأن تقدم على أبيه أولى. وكذا لا يتملكه ان تعلق به حق رهن أو فلس. ذكره في الاختيارات الاسريته) أى أمة الابن التي وطئها فليس لأبيه تملكها ولو لم تكن أم ولد ( لانها ملحقة بالزوجة نصا ( أو ) الا اذا تملك الأب ( ليعطيه لولد آخر ) فليس له ذلك نصا . لانه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى (أو) الا أن يكون . التملك ( بمرض موت أحدهما المخوف . فلا يصح لا نعقاد سبب الإرث . وليس للأم ولا للجد التملك من ماله كغيرهما من الأقارب . قال الشيخ تقي الدين : نيس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم ، لا سيما إذا كان الولد كافراً ثم أسلم . قال الإنصاف : وهذا عين الصواب . وقال أيضا : الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر
الجزء 2 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.