كتاب الصلاة
۳۳۱
جمعة صحيحة، وإن علم سبق إحداهما وجهلت فعلى الجميع الظهر، لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة ، وليس لهم إقامة الجمعة لأن المصر قد صليت فيه جمعة صحيحة وإن جهل الحال ، فسدتا ، وهل لهم إقامة الجمعة؟ على وجهين : أحدهما : لا يقيمونها للشك في شرط إقامتها .
(1)
والثاني : لهم ذلك ، لأننا لم نعلم المانع من صحتها والأصل عدمه . وذكر القاضي وجها في إقامتها مع العلم بسبق إحداهما ، لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت كالمعدومة . ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها ، وهل يبنى عليها ظهراً أم يستأنفها ؟ على وجهين :
أصحهما استئنافها، لأن ما مضى منها لم يكن جائزاً له فعله، ويعتبر السبق بالإحرام، لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها (۲)
فصل :
ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها (۳) ، لأنه يتركها بعد وجوبها عليه ، فلم يجز ، كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوت الرفقة ، فأما قبل
بن
الوقت فيجوز للجهاد، لما روى ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله رواحة في سرية ، فوافق ذلك يوم الجمعة ، فقدم أصحابه ، وقال : أتخلف فأصلي مع النبي ثم الحقهم . قال : فلما صلى رسول الله رآه فقال : « ما منعك أصحابك ؟ » فقال : أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم ) من ( المسند ) وهل يجوز لغير الجهاد ؟ فيه روايتان :
أن تغدو مع
إحداهما : يجوز ، لأن عمر رضي الله عنه قال : الجمعة لا تحبس عن سفر ،
ولأنها لم تجب ، فأشبه السفر من الليل
(4) والثانية : لا تجوز لما روى الدارقطني في الإفراد عن ابن عمر أن رسول الله قال : « من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره .
(۱) انظر الشرح الكبير (١٩٢/٢). (۳) جزم به في المحرر (۱/ ۲۱۰).
(۲) انظر المبدع (۱۷۰/۲)
(٤) المحرر (٢١٠/١)
:
الجزء 1 — ص ٣٣١