الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل - ابن قدامة - ت الشافعي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الظهار . : (1) ۱۸۹ لأن العود في القول فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة، هو استرجاع ما وهب، فالمظاهر : منع نفسه غشيانها فعوده في قوله غشيانها. وقال القاضي وأصحابه: العود : العزم على الوط؛ لأن الله تعالى أمر بالتكفير عقيب العود قبل التماس بقوله سبحانه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) [المجادلة : ٣] ، وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير ، لقوله سبحانه : قبل أن يتماسا ، فإن وطأ قبله ، أثم ، واستقرت الكفارة عليه ، ولم يجب عليه أكثر منها ؛ لحديث سلمة حين وطئ ، فلم يأمره النبي بأكثر من كفارة ، وتحريمها باق حتى يكفّر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة : ما حملك على ما صنعت ، قال: رأيت بياض ساقها في القمر . قال : فاعتزلها حتى تكفّر (۲) لما روي (۳) ، وأما قبل الوطء ، فلا كفارة عليه. وإنما أمر بها لكونها شرطاً لحل الوطء، کاستبراء الأمة المشتراة . فإن فات الوطء بموت أحدهما ، أو فرقتهما ، فلا كفارة عليه لذلك . وإن عاد فتزوجها ، لم تحل له ، حتى يكفّر (٣) . وقال أبو الخطاب : إن كانت الفرقة بعد العزم ، فعليه الكفارة . وهذا مقتضى قول من وافقه . وقد صرح أحمد بإنكاره ، وكذلك قال القاضي : لا كفارة عليه فصل: وفي روایتان : التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع كالقبلة، واللمس (E) إحداهما يحرم ؛ لأن ما ، حرم دواعيه ، كالطلاق الوطء من القول حرم والثانية : لا تحرم () ؛ لأنه تحريم يتعلق بالوطء فيه كفارة، فلم يتجاوز الوطء ، كتحريم الحيض ؛ ولأن المسيس هنا كناية عن الوطء ، فيقتصر عليه . فصل: وإذا ظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات ، فعليه لكل واحدة كفارة ؛ لأنها أربع (1) وذكره ابن رزين رواية ، كذا ذكره ابن مفلح . انظر المبدع (١٤/٧) ، الشرح الكبير (٥٧٥/٨). (٢) أخرجه أبو داود في الظهار (٢٧٥/٢/ ٢٢٢١). (۳) انظر المبدع (١٥/٧). (٤) قال ابن مفلح : هي الأظهر ، واختاره أبو بكر ، وابن عقيل ، وقدمه في المستوعب والفروع . انظر المبدع (۱۳/۷) ، الفروع (٤٩٤/٥). (٥) قال ابن مفلح : نقلها الأكثر ، وفي الترغيب هي الأظهر. انظر المبدع (۱۳۷) ، الشرح الكبير (٥٧٥/٨) .
الجزء 3 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.