(۲)
۲۱
كتاب النكاح ليس للولي مع الثيب أمر ) ، رواهما أبو داود ، وفي البكر البالغة روايتان : إحداهما : له إجبارها . ؛ لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ، وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر
(۳)
والثانية : لا يجوز تزويجها إلا بإذنها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تأذن ، قالوا : يا رسول الله ، فكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ، متفق عليه . وأما الثيب الصغيرة ، ففيها وجهان :
(o),
(٤)
أحدهما : لا يجوز تزويجها (٥) ؛ لعموم الأحاديث فيها .
(٦)
والأخرى : يجوز تزويجها " ؛ لأنها ولد صغير فملك الأب تزويجها ، كالغلام. والثيب : هي الموطوءة في فرجها حلالاً كان أو حراماً ؛ لأنه لو أوصى للثيب بوصية ، دخل فيها من ذكرناه ، ولا تدخل في وصيته الأبكار ، ووصي الأب إذا نص له على التزويج ، كالأب ؛ لأنه مقامه قائم
فصل:
(v)
L
فأما غيرهما، فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنها جداً كان أو غيره، لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار، كالعم. وفي الصغيرة ثلاث روايات : إحداهن : ليس لهم تزويجها ؛ لما روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبدالله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنها يتيمة ولا تنكح إلا ، والصغيرة لا إذن لها . والثانية : لهم تزويجها ولهيا الخيار إذا بلغت
(A)
بإذنها ) .
(9)
(1) أخرجه أبو داود في النكاح (۲۳۹/۲/ ح ۲۱۰۰) ، والنسائي في النكاح (٦٩/٦ - ٧٠) باب استئذان البكر في نفسها ، وأحمد في المسند (١/ ٤٣٤ / ٣٠٨٦) .
(۲) ذكرها في المبدع ، وقال : هي أظهر الروايتين . انظر المبدع (٩٨/٦).
{
(۳) ذكرها في الشرح رواية ثانية وعزاها إلى أبي بكر . انظر شرح الكبير (۳۸۷/۷) (٤) أخرجه البخاري في النكاح (٩٨/٩ / ح ٥١٣٦) ، ومسلم في النكاح (١٠٣٦/٢/ ١٤١٩/٦٤) (٥) قال ابن مفلح : المذهب كما ذكره ابن عقيل واختاره ابن حامد وابن بطة وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع أنه لا يجوز كالثيب الكبيرة . انظر المبدع (٩٩/٦)، المغني (٣٨٥/٧)
(٦) اختاره أبو بكر ورجحه في الشرح . انظر المبدع (۹۹/٦) ، الشرح الكبير (۳۹۰۷ ) .
(۷) ذكره في الشرح ، وقال : نص عليه . انظر الشرح الكبير (۳۹۹/۷) .
(۸) أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ٣٧/٢٣٠)
(۹) انظر المبدع (١٠١/٦).
الجزء 3 — ص ٢١