المستوعب - السامري - ت بن دهيش 1=2 — الصفحة ٣٣١

كتاب الزكاة فأما ا رب ۳۳۱ اللقطة فملكه باق عليها في حول التعريف ، وتلزمه زكاتها على قولنا تجب الزكاة في المال الضال . وعلى الرواية الأخرى : لا تلزمه زكاتها . فإذا ملكها الملتقط بعد حول التعريف ، ثبت [لربها ] (۱) في ذمته مثلها إن كانت أثماناً ، وإن كانت ماشية فقيمتها . وهل تلزمه زكاة ما ثبت له في ذمة الملتقط إذا حال عليه الحول ؟ ينبني على الروايتين في المال الضال، لأنه قد ثبت له في ذمة الملتقط مال مملوك له لا يعلم موضعه، فهو كالمال الضال . ولا يتصور أن تجب زكاة العين والقيمة في عين واحدة في حول واحدة إلا في مسألتين : هاهنا تجب زكاة عين اللقطة على الملتقط ، وزكاة قيمتها على ربها . وفي عبيد التجارة تجب زكاة قيمتهم، وزكاة عينهم وهي صدقة الفطر . باب بیان وقت وجوب الزكاة ومحل وجوبها أما الزكاة التي لا يشترط لوجوبها الحول، فنذكـر وقـت وجوبها في أبوابها إن شاء الله تعالى . والزكاة التي يشترط لوجوبها الحول تجب بحلول الحول . ولا يشترط في ذلك إمكان الأداء ، فلو ارتد المالك أو مات ، أو تلف المال بعد تمام الحول وقبل إمكان الأداء ، لم تسقط الزكاة . وهل تجب الزكاة في الذمة أو في عين المال ؟ حكى أصحابنا في ذلك روايتين، ثم اختلفوا في فائدتهما، فقال الخرقى (۱) في (ب): كونها
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.