كتاب الزكاة
فأما ا رب
۳۳۱
اللقطة فملكه باق عليها في حول التعريف ، وتلزمه زكاتها
على قولنا تجب الزكاة في المال الضال .
وعلى الرواية الأخرى : لا تلزمه زكاتها .
فإذا ملكها الملتقط بعد حول التعريف ، ثبت [لربها ] (۱) في ذمته مثلها إن كانت أثماناً ، وإن كانت ماشية فقيمتها .
وهل تلزمه زكاة ما ثبت له في ذمة الملتقط إذا حال عليه الحول ؟ ينبني على الروايتين في المال الضال، لأنه قد ثبت له في ذمة الملتقط مال مملوك له لا يعلم موضعه، فهو كالمال الضال .
ولا يتصور أن تجب زكاة العين والقيمة في عين واحدة في حول واحدة إلا في مسألتين : هاهنا تجب زكاة عين اللقطة على الملتقط ، وزكاة قيمتها
على ربها .
وفي عبيد التجارة تجب زكاة قيمتهم، وزكاة عينهم وهي صدقة الفطر .
باب بیان وقت وجوب الزكاة ومحل وجوبها
أما الزكاة التي لا يشترط لوجوبها الحول، فنذكـر وقـت وجوبها في أبوابها إن شاء الله تعالى .
والزكاة التي يشترط لوجوبها الحول تجب بحلول الحول .
ولا يشترط في ذلك إمكان الأداء ، فلو ارتد المالك أو مات ، أو تلف
المال بعد تمام الحول وقبل إمكان الأداء ، لم تسقط الزكاة .
وهل تجب الزكاة في الذمة أو في عين المال ؟ حكى أصحابنا في ذلك روايتين، ثم اختلفوا في فائدتهما، فقال الخرقى
(۱) في (ب): كونها
الجزء 1 — ص ٣٣١