كتاب الحدود
۳۸۷
ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو غصب أو أخذ المال وصاحبه ينظر إليه لأنه غير سارق ؛ لأن السرقة أخذ المال على وجه
الاستخفاء .
فأما جاحد العارية فنص أحمد رحمه الله : أنه يقطع ، وقال أبو إسحاق
·
ابن شاقلا وأبو الخطاب : لا يقطع وأما الطرار (۱) : وهو الذي يأخذ من الكم والجيب ، ففي قطعه روايتان
(۲)
نص عليهما ، فإن قلنا يقطع فبط جيب إنسان فسقط منه نصاب فأخذه لزمه القطع ، وعنه : لا يقطع .
القطع
فإن أعار داره أو أجرها ثم سرق منها مالاً للمستعير أو المستأجر لزمه
فإن سرق من بيت أذن له في دخوله أو من حمام أو موضع مستطرق كالخان ونحوه ولا حافظ هناك فلا قطع عليه ، وإن كان هناك حافظ وسرق من بيت في الخان مغلق فعليه القطع. فإن أخرج النصاب من يعيش في الدار إلى الدار ولم يخرجه منها ، ولم يكن للبيت ،باب ، أو كان له باب لكنه غير مغلق فلا قطع عليه ، سواء كان للدار باب مغلق ففتحه ودخلها أو غير مغلق ولم يكن لها باب ؛ لأنه لم يخرجه من حرز .
وإن كان للبيت باب مغلق ففتحه وأخرج منه النصاب فعليه القطع بكل حال ؛ لأنه إن لم يكن للدار باب أو كان لها باب غير مغلق فقد أخرج
(1) الطرار: صيغة مبالغة من طرَّ الشيء أي اختلسه ، والطرار: النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه. (المعجم الوسيط ٥٥٤/٢ ، وتحرير الفاظ التنبيه ص: ٣٢٦).
(۲) بط : أي شق ، ومنه بط القرحة أي شقها ، مختار الصحاح ص ۲۳
الجزء 2 — ص ٣٨٧