أسماء الله الحسنى — الصفحة ٧٧

الباب الأول أسماء الله محكمة الأخر الدالة على أن لهدايته أسباباً يفعلها العبد ، ويتصف بها مثل قوله : يَهْدِي به اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلام ) ، وأن إضلاله لعبده له أسباب في العبد التي منها توليه للشيطان ، قال تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ ) (٢) . (۲) وتتبين العلاقة بين الإحكام والتشابه في إطلاقيه العام والخاص : أن التشابه العام لا ينافي الإحكام العام ؛ بل هو مصدق له ، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً ، ولا يناقض بعضه بعضاً ، فالعلاقة بينهما علامة تلازم ، أما الإطلاق الخاص : فإن الإحكام ضد التشابه ، فالعلاقة بينهما علاقة تضاد · وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله ـ جـمـاع الأمر في المحكم، وأنه ثلاثة أقسام ، ويقابل كل واحد منها نوع من المتشابه ؛ فالإحكام تارة يكون في التنزيل ، ويقابله ما يلقيه الشيطان مما نسخه الله وأزاله . وتارة يكون في إبقاء التنزيل ، ويقابله المنسوخ الذي هو رفع ما شرع . وتارة يكون في التأويل ، ومعناه : تمييز الحقيقة المقصودة حتى لا تشتبه بغيرها ، ويقابلها الآيات المتشابهات، أي التي تشبه هذا وتشبه ذاك، فتكون محتملة للمعنيين (۳) (1) سورة المائدة ، آية ١٦ . (۲) سورة الأعراف ، آية ٣٠ . انظر : القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ۷۰ - ۷۱ . (۳) انظر : الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۷-۸ . مبحث المحكم والمتشابه مبحث واسع ، وتفصيلاته كثيرة ، مثل : اختلاف العلماء في تعريف الإحكام والتشابه ، والترجيح فيها ، واختلافهم في المتشابه ؛ هل من الممكن - ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.