الباب الأول
أسماء الله محكمة
الأخر الدالة على أن لهدايته أسباباً يفعلها العبد ، ويتصف بها مثل قوله : يَهْدِي به اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلام ) ، وأن إضلاله لعبده له أسباب في العبد التي منها توليه للشيطان ، قال تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ ) (٢) .
(۲)
وتتبين العلاقة بين الإحكام والتشابه في إطلاقيه العام والخاص : أن التشابه العام لا ينافي الإحكام العام ؛ بل هو مصدق له ، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً ، ولا يناقض بعضه بعضاً ، فالعلاقة بينهما علامة تلازم ، أما الإطلاق الخاص : فإن الإحكام ضد التشابه ، فالعلاقة بينهما
علاقة تضاد
·
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله ـ جـمـاع الأمر في المحكم، وأنه ثلاثة أقسام ، ويقابل كل واحد منها نوع من المتشابه ؛ فالإحكام تارة يكون في التنزيل ، ويقابله ما يلقيه الشيطان مما نسخه الله وأزاله .
وتارة يكون في إبقاء التنزيل ، ويقابله المنسوخ الذي هو رفع ما شرع . وتارة يكون في التأويل ، ومعناه : تمييز الحقيقة المقصودة حتى لا تشتبه بغيرها ، ويقابلها الآيات المتشابهات، أي التي تشبه هذا وتشبه ذاك، فتكون
محتملة للمعنيين
(۳)
(1) سورة المائدة ، آية ١٦ . (۲) سورة الأعراف ، آية ٣٠ .
انظر : القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ۷۰ - ۷۱ . (۳) انظر : الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۷-۸ . مبحث المحكم والمتشابه مبحث واسع ، وتفصيلاته كثيرة ، مثل : اختلاف العلماء في تعريف الإحكام والتشابه ، والترجيح فيها ، واختلافهم في المتشابه ؛ هل من الممكن -
۷۷
ص ٧٧