أسماء الله الحسنى — الصفحة ٤٨

مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى إجمالاً الباب الأول ومذهب السلف ـ رحمة الله عليهم - الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله وعلى لسان رسوله من غير زيادة عليها، ولا نقص منها ) (۱) وقال - رحمه الله : «ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه ، بلا حد(۲) ولا غاية وليس كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۳) ، ونقول كما قال ، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك .. ولا نتعدى القرآن والحديث . . وعلى هذا درج السلف ، وأئمة الخلف ، رضي الله عنهم؛ كلهم متفقون على الإقرار ، والإمرار ، والإثبات لما ورد من الصفات (4) في كتاب الله ، وسنة 6 (٤) (۱) ذم التأويل ص ١١ (۲) هذا من الألفاظ المجملة التي لم ترد في النص ، فيجب عدم إطلاقها على الله ، وإذا أطلقت فإنه ينظر في مقصود قائلها ، فإن كان المعنى صحيحاً قبل مع رد اللفظ ، وإن كان غير صحيح فيرد ، والحد إن أريد به ما ينفصل به الشيء ويتميز عن غيره ، فإنه يثبت الله ، وليس وراء نفي هذا المعنى إلا نفي وجود الرب. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد ، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة، وهذا ما قصده ابن قدامة - رحمه الله .. انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٤ / ١٣٨ - ١٤٩) ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢٦٠/١ - ٢٧٠) . وأما الحد عند المناطقة فهو : قول دال على ماهية الشيء وهو ثلاثة أقسام : حقيقي ، رسمي، لفظي ، والحد يعرف من الشيء أمرين : ١ أنه يعرف ذات الشيء وجوهره . ٢ ـ أنه يعرف ما يتميز به عن كل ما سواه • انظر : الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي ص ۷۸ ، المبين شرح ألفاظ الحكماء ٥٤ - ٥٥ ، معيار العلم للغزالي . ص ٢٥٥ ، التعريفات للجرجاني والمتكلمين للآمدي . ص ص (۳) سورة الشورى ، آية ۱۱ . (٤) منهج السلف في الصفات هو منهجهم في الأسماء لا فرق ، فأسماء الله أعلام وأوصاف ، وأسماء الله دالة على صفات كماله ؛ ولذلك قال أهل العلم : إن من شرط صحة الإيمان بالاسم : إثبات الاسم ، وإثبات ما دل عليه من الصفة، وإثبات الحكم المترتب على هذه الصفة (الذي يعبر عنه بالأثر) ، وقد كان السلف - رضوان الله عليهم - في ذكرهم معتقد ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.