مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى إجمالاً
الباب الأول
ومذهب السلف ـ رحمة الله عليهم - الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله وعلى لسان رسوله من غير زيادة عليها، ولا نقص منها )
(۱)
وقال - رحمه الله : «ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه ، بلا حد(۲) ولا غاية وليس كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۳) ، ونقول كما قال ، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك .. ولا نتعدى القرآن والحديث . . وعلى هذا درج السلف ، وأئمة الخلف ، رضي الله عنهم؛ كلهم متفقون على الإقرار ، والإمرار ، والإثبات لما ورد من الصفات (4) في كتاب الله ، وسنة
6
(٤)
(۱) ذم التأويل ص ١١ (۲) هذا من الألفاظ المجملة التي لم ترد في النص ، فيجب عدم إطلاقها على الله ، وإذا أطلقت فإنه ينظر في مقصود قائلها ، فإن كان المعنى صحيحاً قبل مع رد اللفظ ، وإن كان غير صحيح فيرد ، والحد إن أريد به ما ينفصل به الشيء ويتميز عن غيره ، فإنه يثبت الله ، وليس وراء نفي هذا المعنى إلا نفي وجود الرب. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد ، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة، وهذا ما قصده ابن قدامة - رحمه الله .. انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٤ / ١٣٨ - ١٤٩) ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢٦٠/١ - ٢٧٠) . وأما الحد عند المناطقة فهو : قول دال على ماهية الشيء وهو ثلاثة أقسام : حقيقي ، رسمي، لفظي ، والحد يعرف من الشيء أمرين :
١ أنه يعرف ذات الشيء وجوهره .
٢ ـ أنه يعرف ما يتميز به عن كل ما سواه
•
انظر : الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي ص ۷۸ ، المبين شرح ألفاظ الحكماء ٥٤ - ٥٥ ، معيار العلم للغزالي . ص ٢٥٥ ، التعريفات للجرجاني
والمتكلمين للآمدي .
ص
ص
(۳) سورة الشورى ، آية ۱۱ .
(٤) منهج السلف في الصفات هو منهجهم في الأسماء لا فرق ، فأسماء الله أعلام وأوصاف ، وأسماء الله دالة على صفات كماله ؛ ولذلك قال أهل العلم : إن من شرط صحة الإيمان بالاسم : إثبات الاسم ، وإثبات ما دل عليه من الصفة، وإثبات الحكم المترتب على هذه الصفة (الذي يعبر عنه بالأثر) ، وقد كان السلف - رضوان الله عليهم - في ذكرهم معتقد
٤٨
ص ٤٨