المباحث العامة
۱۰۹
الأمر الثاني: توجيه الترجيح
وجه ترجيح القول بجواز التخفيف : أن إقامة الحد على صفته متعذر ؛ لأنه
يفضي إلى التلف كما تقدم، وإقامته مخففا أولى من تركه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح وفيه جانبان هما :
۱ - الجواب عن إطلاق النصوص. -٢- الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء.
الجانب الأول : الجواب عن إطلاق النصوص:
أجيب عن ذلك بجوابين :
الجواب الأول : حملها على المستطيع ؛ لأنه الغالب.
الجواب الثاني : قلبها على المستدل بها ؛ وذلك أنها أوجبت إقامة الحد ، وإقامته على وجه الكمال متعذر كما تقدم فيتعين إقامته مخففا تنفيذا للأمر بإقامة الحد.
الجانب الثاني: الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء: أجيب عن ذلك : بأنه فيمن يرجى زوال سبب التخفيف عنه، وهو ليس من
محل الخلاف.
الجزء 3 — ص ١٠٩