الديات
۳۳۷
١ - أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك. ٢ - أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم
وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.
الجزئية الثالثة: الترجيح
وفيها ثلاث فقرات هي :
١ - بيان الراجح.
- الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى : بيان الراجح
٢ - توجيه الترجيح.
الراجح - والله أعلم -عدم وجوب شيء.
الفقرة الثانية : توجيه الترجيح :
وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي :
1 - أن الرسول لم يلزم اليهود بشيء.
٢ - أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز. ٣- أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه ، ووجوب الدية فرع عن ثبوت
القتل وهو لم يثبت.
الفقرة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح :
وفيها شيئان هما :
١ - الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر
الدعاوى
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهـداء الــدم
وإسقاط حق المدعين
الجزء 2 — ص ٣٣٧