المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ٨٤١

الديات ۳۳۷ ١ - أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك. ٢ - أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى. الجزئية الثالثة: الترجيح وفيها ثلاث فقرات هي : ١ - بيان الراجح. - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى : بيان الراجح ٢ - توجيه الترجيح. الراجح - والله أعلم -عدم وجوب شيء. الفقرة الثانية : توجيه الترجيح : وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي : 1 - أن الرسول لم يلزم اليهود بشيء. ٢ - أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز. ٣- أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه ، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت. الفقرة الثالثة : الجواب عن وجهة القول المرجوح : وفيها شيئان هما : ١ - الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى ٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهـداء الــدم وإسقاط حق المدعين
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.