۷۲
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجزء الثاني: الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد للقتل:
وفيه جزئيتان هما :
١ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: الأمثلة
٢ - التوجيه.
من أمثلة الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي :
١ - الحكم على المحصن بثبوت الزنا مع عدم اكتمال نصاب الشهادة عند الحاكم فيرجم بحكمه ظنا منه أن الحد الجلد.
- الحكم بثبوت القتل العمد العدوان مع علم الحاكم بعدم ثبوته ظنا منه أن
الولي سيعفو أو يقبل المال.
الجزئية الثانية: التوجيه
وجه عدم اعتبار الحكم بما يوجب القتل قتل عمد إذا لم يتعمد الحاكم القتل : أن شرط العمد لم يتحقق وهو تعمد القتل.
الأمر السابع عشر: الأمر بالقتل
قال المؤلف رحمه الله تعالى - : وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر ، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. الكلام في هذا الأمر في جانبين هما :
١ - إذا كان المأمور غير مكلف. - إذا كان المأمور مكلفا.
الجانب الأول : إذا كان المأمور غير مكلف
وفيه جزءان هما :
- أمثلة غير المكلف.
- مسؤولية القتل.
الجزء 1 — ص ٧٢