١٩٤
المطلع على دقائق زاد المستقنع
٢ - أن ثلثي الدية قد استقر في ذمة الجاني قبل إزالة الحاجز ولم يطرأ عليه ما يسقطه، لأن إزالة الحاجز جناية جديدة فلا تعود على أثر الجناية السابقة بالإبطال.
٣- أن الجناية بإزالة الحاجز لو كانت في موضع آخر لاعتبرت جائفة مستقلة فكذلك إذا كانت بين الجائفتين، وقد يكون الحاجز بين الجائفتين كثيرا يفوق إحدى الجائفتين أو كليهما.
٤ - أن آلام إزالة الحاجز وأخطاره قد تفوق آلام الجائفة ابتداء وأخطارها ، نظرا لتأثر المحل بالجنايات السابقة.
الشيء الثالث : الجواب عن وجهة الرأي الآخر:
وفيه نقطتان هما :
١ - الإجابة عن الاحتجاج بأن إزالة الحاجز تصير الجائفتين جائفة واحدة. ٢ - الإجابة عن الاحتجاج بأنه لو لم يوجد الحاجز لم يجب سوى ثلث الدية. النقطة الأولى : الجواب عن الحجة الأولى :
أجيب عن ذلك : بأن إزالة الأجنبي لا تصير الجائفتين كالجائفة الواحدة. ولم يكن لذلك أثر على الواجب فيهما قبل الإزالة، فلم يكن المؤثر هو الإزالة. النقطة الثانية : الإجابة عن الحجة الثانية :
أجيب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأنه قياس لأثر عدة جنايات على
أثر جناية واحدة، وبينهما فرق.
الجزئية الثانية: إذا كان الزوال بالسراية
وفيها فقرتان هما :
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزء 2 — ص ١٩٤