المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ٦٩٨

١٩٤ المطلع على دقائق زاد المستقنع ٢ - أن ثلثي الدية قد استقر في ذمة الجاني قبل إزالة الحاجز ولم يطرأ عليه ما يسقطه، لأن إزالة الحاجز جناية جديدة فلا تعود على أثر الجناية السابقة بالإبطال. ٣- أن الجناية بإزالة الحاجز لو كانت في موضع آخر لاعتبرت جائفة مستقلة فكذلك إذا كانت بين الجائفتين، وقد يكون الحاجز بين الجائفتين كثيرا يفوق إحدى الجائفتين أو كليهما. ٤ - أن آلام إزالة الحاجز وأخطاره قد تفوق آلام الجائفة ابتداء وأخطارها ، نظرا لتأثر المحل بالجنايات السابقة. الشيء الثالث : الجواب عن وجهة الرأي الآخر: وفيه نقطتان هما : ١ - الإجابة عن الاحتجاج بأن إزالة الحاجز تصير الجائفتين جائفة واحدة. ٢ - الإجابة عن الاحتجاج بأنه لو لم يوجد الحاجز لم يجب سوى ثلث الدية. النقطة الأولى : الجواب عن الحجة الأولى : أجيب عن ذلك : بأن إزالة الأجنبي لا تصير الجائفتين كالجائفة الواحدة. ولم يكن لذلك أثر على الواجب فيهما قبل الإزالة، فلم يكن المؤثر هو الإزالة. النقطة الثانية : الإجابة عن الحجة الثانية : أجيب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأنه قياس لأثر عدة جنايات على أثر جناية واحدة، وبينهما فرق. الجزئية الثانية: إذا كان الزوال بالسراية وفيها فقرتان هما : ١ - بيان ما يجب. ٢ - التوجيه.
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.