۳۷۰
الشيء الأول : بيان الحكم : الاقتصاص من الحامل لا يجوز.
الشيء الثاني : التوجيه :
وجه تحريم الاقتصاص من الحامل ما يأتي :
المطلع على دقائق زاد المستقنع
(۱)
۱ - قوله تعالى : ( وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١).
ووجه الاستدلال بالآية : أنها نهت عن الاعتداء ومقتضى النهي التحريم ،
،
(۲)
والاقتصاص من الحامل اعتداء، لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما . ۲ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ، سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ (٢). الاستدلال بالآية : أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل
ووجه
إسراف ؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
- قوله للغامدية : إرجعي حتى تضعي ما في بطنك) (۳).
- أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها يفوت حق الحمل وهو منع
:
القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما. الفقرة الثانية : ضمان الحمل :
وفيها شيئان هما :
۱ - حالات الحمل.
الشيء الأول : حالات الحمل : وفيها نقطتان هما :
(۱) سورة البقرة، الآية : [۱۹۰].
(۲) سورة الإسراء، الآية : [۳۳].
۲ - الضمان.
(۳) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي . برجمها / ٤٤٤٠.
الجزء 1 — ص ٣٧٠