أنواع الجناية
۲۷۱
أن الحكم وصف كاشف للوجوب وليس مؤسسا له، وإذا لم يكن
الحكم مؤسسا للوجوب لم يتوقف الوجوب عليه ، وإذا كان القصاص واجبا قبل الحكم لم يسقط بالجنون قبله.
الفقرة الثانية : الجواب عن وجهة القول الثالث :
أجيب عن وجهة هذا القول : بأنه مبني على كون القصاص في حال الإفاقة، وذلك ليس بقيد على القول بعدم السقوط فيقتص من المجنون ولو في
جنونه.
الجانب الثالث: حال الاقتصاص من المجنون
وفيه ثلاثة أجزاء هي :
۱ - الخلاف.
٣- الترجيح.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الخلاف
اختلف في الاقتصاص من المجنون حال جنونه على قولين :
القول الأول : أنه يقتص منه.
القول الثاني : أنه لا يقتص منه فتنتظر إفاقته، فإن أيس منها سقط عنه
القصاص.
الجزء الثاني: التوجيه
وفيه جزئيتان هما : ۱- توجيه القول الأول.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
۲- توجيه القول الثاني.
وجه القول بتنفيذ القصاص من المجنون حال جنونه : بأنه حق تعلق بذمته
فيستوفى منه حال جنونه كقضاء ديونه.
الجزء 1 — ص ٢٧١