المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ٢٦٣

أنواع الجناية ٢٦٣ الفقرة الأولى : الجواب عن عدم وجوب القصاص : أجيب عن ذلك بأنها في القتل الخطأ والقتل الخطأ لا قصاص فيه. ، الفقرة الثانية : الجواب عن عدم وجوب الدية : أجيب عن ذلك : بأن الأولياء كفار محاربون فلا تدفع إليهم الدية حتى لا يتقووا بها على المسلمين. الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بقصة أسامة: أجيب عن ذلك بما يأتي : ١ - ما أجيب به عن عدم الدية في الآية. ٢ - أن أسامة كان معذورا، وذلك من وجهين : الوجه الأول : أن أصل القتل كان مأذونا فيه، والإذن ينافي الضمان الوجه الثاني : أنه كان متأولا لقوله تعالى : ( فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَتُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بأْسَنَا) (1) . الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة: أجيب عن ذلك بجوابين : الجواب الأول : أنه يلزم عليه عدم وجوب القصاص في دار الإسلام إذا حصل القتل العمد العدوان مع تباعد البلدين ؛ لعدم المخالطة وهذا باطل. الجواب الثاني : أنه يلزم عليه وجوب القصاص بين الأسيرين والتاجرين إذا قتل أحدهما الآخر في دار الحرب عمدا عدوان ؛ لوجود المخالطة، وهو لا يجوز على هذا القول. (۱) سورة غافر، الآية : [٨٥].
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.