أنواع الجناية
٢٦٣
الفقرة الأولى : الجواب عن عدم وجوب القصاص :
أجيب عن ذلك بأنها في القتل الخطأ والقتل الخطأ لا قصاص فيه.
،
الفقرة الثانية : الجواب عن عدم وجوب الدية :
أجيب عن ذلك : بأن الأولياء كفار محاربون فلا تدفع إليهم الدية حتى لا
يتقووا بها على المسلمين.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بقصة أسامة:
أجيب عن ذلك بما يأتي :
١ - ما أجيب به عن عدم الدية في الآية.
٢ - أن أسامة كان معذورا، وذلك من وجهين :
الوجه الأول : أن أصل القتل كان مأذونا فيه، والإذن ينافي الضمان الوجه الثاني : أنه كان متأولا لقوله تعالى : ( فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَتُهُمْ لَمَّا رَأَوْا
بأْسَنَا) (1) .
الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة: أجيب عن ذلك بجوابين :
الجواب الأول : أنه يلزم عليه عدم وجوب القصاص في دار الإسلام إذا
حصل القتل العمد العدوان مع تباعد البلدين ؛ لعدم المخالطة وهذا باطل. الجواب الثاني : أنه يلزم عليه وجوب القصاص بين الأسيرين والتاجرين إذا قتل أحدهما الآخر في دار الحرب عمدا عدوان ؛ لوجود المخالطة، وهو لا يجوز
على هذا القول.
(۱) سورة غافر، الآية : [٨٥].
الجزء 1 — ص ٢٦٣