أنواع الجناية
۱۹۱
النقطة الثانية : الجواب عن الدليل الثاني :
أجيب عن الاحتجاج بأن فعل المشارك يحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل القتل بفعله : بأن الشبهة فيما لو لم يكن فعل المشارك موجبا للقصاص، أما في حال إيجابه للقصاص فلا شبهة.
الجزئية الثالثة: الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب، وما إذا كان لمعنى في المشارك:
الفرق بينهما : أن الفعل في حال عدم الوجوب لقصور السبب غير موجب للقصاص ؛ لعدم تمحضه عمدا عدوانا. والفعل في حال عدم الوجوب لمعنى في المشارك : أن الفعل موجب للقصاص لو لا المانع ، وهو المعنى القائم بالمشارك،
لتمحضه عمدا عدوانا.
الأمر الثامن المكافأة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية
والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي :
١ - المراد بالمكافأة.
٣- الاشتراط.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: المراد بالمكافأة
المراد بمكافأة القاتل للمقتول : ألا يفضله بحرية ولا إسلام.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما :
١ - أمثلة المكافأة.
٢ - أمثلة عدم المكافأة.
الجزء 1 — ص ١٩١