المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ١٩١

أنواع الجناية ۱۹۱ النقطة الثانية : الجواب عن الدليل الثاني : أجيب عن الاحتجاج بأن فعل المشارك يحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل القتل بفعله : بأن الشبهة فيما لو لم يكن فعل المشارك موجبا للقصاص، أما في حال إيجابه للقصاص فلا شبهة. الجزئية الثالثة: الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب، وما إذا كان لمعنى في المشارك: الفرق بينهما : أن الفعل في حال عدم الوجوب لقصور السبب غير موجب للقصاص ؛ لعدم تمحضه عمدا عدوانا. والفعل في حال عدم الوجوب لمعنى في المشارك : أن الفعل موجب للقصاص لو لا المانع ، وهو المعنى القائم بالمشارك، لتمحضه عمدا عدوانا. الأمر الثامن المكافأة قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل. الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي : ١ - المراد بالمكافأة. ٣- الاشتراط. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: المراد بالمكافأة المراد بمكافأة القاتل للمقتول : ألا يفضله بحرية ولا إسلام. الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما : ١ - أمثلة المكافأة. ٢ - أمثلة عدم المكافأة.
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.