أنواع الجناية
الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط
اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين :
القول الأول : أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.
القول الثاني : أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.
الجزء الثاني: التوجيه
وفيه جزئيتان هما :
۱- توجيه القول الأول.
۲- توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي :
۱۸۱
۱ - ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ونفاه سنة ومحى
سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (1) .
۲ - حديث : (لا) يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده
- ما ورد أن عمر قال : لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يقـاد
المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به) (٢).
ووجه الاستدلال به من وجهين :
الوجه الأول : نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي الوجه الثاني : أن عمر الله لم يقد المملوك من سيده.
(۱) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات باب ما روى فيمن قتل عبده /٣٦/٨. (۲) السنن الكبرى، كتاب الجنايات باب ما روى فيمن قتل عبده ٣٦/٨.
الجزء 1 — ص ١٨١