المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ١٨١

أنواع الجناية الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين : القول الأول : أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده. القول الثاني : أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده. الجزء الثاني: التوجيه وفيه جزئيتان هما : ۱- توجيه القول الأول. ۲- توجيه القول الثاني. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي : ۱۸۱ ۱ - ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (1) . ۲ - حديث : (لا) يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده - ما ورد أن عمر قال : لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يقـاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به) (٢). ووجه الاستدلال به من وجهين : الوجه الأول : نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي الوجه الثاني : أن عمر الله لم يقد المملوك من سيده. (۱) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات باب ما روى فيمن قتل عبده /٣٦/٨. (۲) السنن الكبرى، كتاب الجنايات باب ما روى فيمن قتل عبده ٣٦/٨.
الجزء 1 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.