١٦٢
المطلع على دقائق زاد المستقنع
۱ - حديث : (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه) (۱).
٢ - أنه لو أكره على الزنا لما وجب عليه الحد فكذلك القصاص. - أنه لو تلفظ بكلمة الكفر مكرها لم يترتب عليه حكم الكفر من الإثم والردة، فكذلك إذا أكره على القتل لم يترتب عليه حكمه.
٤- أن القصاص للردع والزجر وهذا لا يحصل بالقصاص من المكره ؛ لأنه
منته من نفسه وإنما دفع إلى القتل بالإكراه، فلا يحتاج إلى ردع ولا زجر. ه - أن المكره مسلوب الإرادة فكان كالآلة، فلم يجب عليه القصاص كما لو ألقاه على المقتول أو ضربه به.
ثانيا : توجيه وجوب القصاص على الأمر المكره :
وجه إيجاب القصاص على الآمر بما وجه به وجوب القصاص عليه في القول
الأول.
الجملة الثالثة : توجيه القول الثالث :
أولا : توجيه القول بوجوب القصاص على القاتل.
وجه وجوب القصاص على القاتل ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه القول
الأول.
ثانيا : توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر :
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر بأن الآمر متسبب والقاتل مباشر
ولا حكم للسبب مع المباشرة.
:
(۱) سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق باب طلاق المكره / ٢٠٤٣.
الجزء 1 — ص ١٦٢