أنواع الجناية
الجملة الثانية: مسؤولية المأمور:
فيها ما يلي : أولا : الخلاف :
100
إذا كافأ المقتول القاتل ولم يكافئ الآمر فقد اختلف في وجوب القصاص
على القاتل على قولين :
القول الأول : أنه يقتص منه.
القول الثاني : أنه لا يقتص منه .
ثانيا : التوجيه :
وفيه ما يأتي :
يلي :
أ- توجيه القول الأول :
وجه القول بالاقتصاص من القاتل إذا كان كافأة المقتول ولم يكافئ الأمر بما
1 - عموم أدلة القصاص.
٢ - أن المأمور قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو قتل من غير
إكراه.
٣- أن الأمر لا يجب عليه القصاص لعدم تحقق شرطه وهو المكافأة، فلو لم
يجب القصاص على المأمور لأدى إلى إهدار الدم.
ب- توجيه القول الثاني :
وجه القول بعدم وجوب القصاص على المأمور بما يأتي :
الجزء 1 — ص ١٥٥