المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ١٥٥

أنواع الجناية الجملة الثانية: مسؤولية المأمور: فيها ما يلي : أولا : الخلاف : 100 إذا كافأ المقتول القاتل ولم يكافئ الآمر فقد اختلف في وجوب القصاص على القاتل على قولين : القول الأول : أنه يقتص منه. القول الثاني : أنه لا يقتص منه . ثانيا : التوجيه : وفيه ما يأتي : يلي : أ- توجيه القول الأول : وجه القول بالاقتصاص من القاتل إذا كان كافأة المقتول ولم يكافئ الأمر بما 1 - عموم أدلة القصاص. ٢ - أن المأمور قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو قتل من غير إكراه. ٣- أن الأمر لا يجب عليه القصاص لعدم تحقق شرطه وهو المكافأة، فلو لم يجب القصاص على المأمور لأدى إلى إهدار الدم. ب- توجيه القول الثاني : وجه القول بعدم وجوب القصاص على المأمور بما يأتي :
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.