كتاب النكاح
٣٩٥
عات
وإلا انفسخ النكاح ، ولو أسلما معاً فالنكاح بحاله، والله أعلم .
قال : وما سمي لها وهما كافران فقبضته ثم أسلمت فليس لها غيره، وإن كان حراماً، ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك .
ش : إذا سمى الكافران تسمية فاسدة فقبضتها المرأة فلا شيء لها سواها، لوقوعها الموقع بالقبض، بدليل قوله سبحانه: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ۲۷۸] أمر سبحانه بترك ما بقي دون ما قبض، وقال تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ. فَأَنتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] والحكمة في ذلك والله أعلم أن إبطال ما قبض يشق، لتطاول الزمان، وكثرة تصرفهم في الحرام، ولما ذلك في من التنفير عن الإسلام، ولذلك لا يجب عليهم قضاء الفرائض ونحوها، وإن لم تقبضه المرأة فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك، على المذهب عند الأصحاب بلا ريب لأن الممضي للتسمية الفاسدة القبض ولم يوجد، والقاعدة أن التسمية إذا كانت فاسدة وجب مهر المثل إن دخل بها، أو نصفه إن لم يدخل بها، وخرج القاضي في تعليقه رواية أخرى في الخمر والخنزير أن لا شيء لها في معينه، لأنه قد تعذر تسليمه وخرج عن كونه مالاً ،بالإسلام، ومن أصلنا أن المعين إذا تلف قبل قبضه سقط، وأن لها في غير المعين قيمته لأن أحمد قال في رواية الميموني في عاشر المسلمين : يُقَوِّم الخمر عليهم، ويأخذ العشر من ثمنها. انتهى ونقل عنه ابن منصور في نصراني تزوج نصرانية على قلة ،خمر ثم أسلما: فإن دخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها فلها صداق مثلها، وظاهر هذا أن قبل الدخول يجب صداق المثل بكل حال، وإن قبضت المحرم ، قال أبو العباس: وهو قوي؛ إذ تقابض
6
الكفار إنما يمضي على المشهور إذا وجد عن الطرفين، وهنا البضع لم يقبض . وقد تضمن كلام الخرقي أن التسمية الصحيحة تمضي بكل حال، وهو واضح،
والله أعلم .
لها .
قال : ولو تزوجها وهما ،مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر
ش: أما فسخ النكاح فلأن المسلم لا يتزوج مرتدة، فلا يستديم نكاحها، ولا عدة تنتظر، وأما عدم المهر فلأن الفرقة جاءت من قبلها.
،
قال : ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك إلا أن عليه نصف المهر.
ش: يعني ينفسخ النكاح لما تقدم، ولظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكوافير ال [الممتحنة: ١٠] ،ونحوه، وعليه نصف المهر، لوجود الفرقة من جهته.
قال : ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها .
الجزء 2 — ص ٣٩٥