شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٩٧٦

٣٨٦ كتاب النكاح خطبة أخيه حتى يذر (۱) رواه أحمد ومسلم، ولأن في ذلك إفساداً على الخاطب الأول، وإيقاعاً للعداوة بينهما وجعل أبو حفص ذلك مكروهاً لا محرماً، وكأنه ذهب إلى قول أحمد في رواية صالح: أكرهه . وحمل القاضي ذلك على التحريم لتصريحه به في رواية ابن مشيش فعلى الأول إنما يمنع إذا أجيب تصريحاً، وكذلك إن أجيب تعريضاً على إحدى الروايتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنه قد وجد السكوت واختيار أبي محمد، لما تقدم . ٢٥٣٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه (۲) رواه مسلم وأبو داود. (والرواية الثانية لا يمنع مع التعريض. يضع ، جهم فلا وإنما جاءت ٢٥٣٦ - لحديث فاطمة بنت قيس الذي في الصحيح، فإن النبي أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها : إذا حللت فآذنيني قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما أبو عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت : فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به(۳). فظاهره أنها ركنت إلى أحدهما، وأيضاً فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: «انكحي أسامة ولم يسألها هل ركنت إلى أحدهما أم لا ، وقد أجيب بأن في الحديث في رواية أخرى في الصحيح : أرسل إليها رسول الله الله أن لا تسبقيني بنفسك. وفي رواية ولا تفوتيني بنفسك ولا يظن بها أنها كانت تجيب قبل إذن رسول الله مستشيرة، وأيضاً فهو كان قد خطبها أولا، فخطبته بعدهما مبنية على الخطبة السابقة، بقي أن يقال : فالرسول قد عرض بخطبتها، فكيف ساغ لغيره الخطبة، ولم ينكر الرسول عليه ويجاب أنهما لم يعلما، فيحتمل أن الرسول أنكر عليهما ولم ينقل، أو يقال : إنما يمنع الرجل من الخطبة على خطبة أخيه إذا خطب تصريحاً. أما إن خطب تعريضاً فلا وهذا أحسن وبه يستدل على أنه إذا أجابت تعريضاً للغير الخطبة، قياساً لأحد الشقين على الآخر انتهى، أما إن رد فيجوز، لأنها تصير كمن لم تخطب، ولأن المنع والحالة هذه نهاية الضرر بالمرأة، إذ لا يشاء أحد أن يمنعها النكاح بخطبته إلا فعل والضرر منفي شرعاً، وكذلك إن ترك الخاطب الخطبة أو أذن، لحديث عقبة وابن عمر، ولو سكتت فكذلك عند القاضي في المجرد وابن عقيل، وعن القاضي في البكر سكوتها رضى وإن لم يعلم الحال فوجهان (الجواز) (1) أخرجه مسلم ١٩٩/٩، وأحمد ١٤٧/٤. (۲) أخرجه مسلم (۱۹۷/۹ ، وأبو داود حديث ۲۰۸۱. (۳) أخرجه مسلم ٩٤/١٠ ، والنسائي ٧٥/٦ ، والدارمي /١٣٥/٢، وأحمد ٤١٢/٦.
الجزء 2 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.