**X*X X * ** ** ** ** ** ** **
۳۷۲
كتاب النكاح
ش : لا نزاع بين أهل العلم في أن حرمت الرضاع تنتشر من جهة المرأة، واختلفوا هل تنتشر من جهة الرجل الذي اللبن له فذهب الجمهور إلى أنه ينتشر منه، كما ينتشر من المرأة، فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوته، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته . وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته، لأن اللبن من الرجل، كما هو من المرأة .
،
٢٥٠٣ - وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت لا والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله الله فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله و فقلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال : ائذني له فإنه عمك تربت يداك» قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (۱). وهذا نص، والله
أعلم .
قال : والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها .
ش : هذا أيضاً مما ثبت بسنة المبين لكتاب ربه .
يجمع بين
٢٥٠٤ - فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (۲) وفي لفظ قال : نهى النبي الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» متفق عليهما.
٢٥٠٥ - وللبخاري والترمذي عن جابر رضي الله عنه مثله .
-
،
٢٥٠٦ - وفي التمهيد عن ابن عباس نحوه وفيه وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم (۳) وبهذا يتخصص عموم ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] مع أن هذا كالإجماع قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ذلك. وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا عن بعض أهل البدع ممن لا يعتد بخلافه كالروافض والخوارج . ٢٥٠٧ - يروى أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز، وكانا مما أنكرا الزانيين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وقالا : ليس هذا في كتاب الله . فقال لهما كم فرض الله عليكما من الصلوات؟ قالا : خمس صلوات في اليوم والليلة وسألهما عن عدد ركعاتها فأخبراه بذلك، وسألهما عن مقدار الزكاة ونصبها ؛ فأخبراه فقال : فأين تجدان ذلك في كتاب الله؟ قالا : لا نجده في كتاب الله، قال: فمن أين صرتما إلى ذلك؟ قالا فعله رسول الله ؟ والمسلمون
عليه
رجم
أخرجه البخاري حديث ٢٦٤٤ ، ٥١٠٣، ومسلم ١٨/١٠.
(٢) أخرجه البخاري حديث ۵۱۰۹ ، ٥١١۰، ومسلم ١٩١/٩. (۳) أخرجه أبو داود ٢٠٦٧، وأحمد ٣٧٢/١.
الجزء 2 — ص ٣٧٢