۳۷۰
،
كتاب النكاح
ما حلت لي»(۱) وقيد سبحانه حلائل الأبناء بكون الأبناء من الصلب. قيل: أما التقييد بالحجر فقد قيل : إنه خرج مخرج الغالب إذا الغالب في الربيبة كونها في الحجر، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له اتفاقاً، وقد حكى ابن عقيل اشتراط الحجر، نظراً لما تقدم وهو ظاهر، وأما تقييد الابن بالصلب فليخرج - والله أعلم - الابن المتبنى .
۲۳۹۹
أما الابن من الرضاع فإنه يدخل في قوله : (يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب (۲).
(تنبيهان) أحدهما يترتب التحريم المتقدم بالعقد الصحيح المفيد للحل بلا ريب وبالعقد الفاسد على ظاهر كلام القاضي في المجرد فيما أظن قال : العقد الفاسد يثبت جميع أحكام النكاح إلا الحل والإحلال ،والإحصان والإرث، وتنصف الصداق بالفرقة قبل المسيس، وظاهر كلامه في التعليق أن العقد الحرام وإن لم يتمحض تحريمه لا يتعلق به ،تحريم فإن المخالف احتج عليه في أن الزنا لا يثبت تحريم المصاهرة، بأن العقد الحرام لا يتعلق به تحريم كذلك الوطء، فأجاب : العقد إذا لم يتمحض تحريمه يتعلق به التحريم كذلك إذا تمحض تحريمه والوطء إذا لم يتمحض تحريمه يتعلق به التحريم كذلك إذا تمحض تحريمه، وذكر أيضاً في موضع آخر ما يدل على ذلك، هذا في أنكحة المسلمين، في أنكحة الكفار فقد ذكر القاضي في تعليقه وغيره فيما إذا أسلم وتحته أم وبنت لم يدخل بواحدة منهما أنه يبطل نكاح الأم، ونص أحمد على ذلك، وهذا تصريح ببطلان نكاح الأم مع أن هذا النكاح لا يقرون عليه بعد الإسلام والقاضي استنبط من هذا النص صحة النكاح، قال: وإلا لم ينشر حرمة المصاهرة، وجعل أبو العباس في بعض قواعده تحريم المصاهرة تابعاً للسبب، وهو يلتفت إلى الأول.
أما
(الثاني) المراد بالدخول هنا في كلام الخرقي يحتمل أنه الوطء فتخرج الخلوة، ويحتمل أنه أعم من ذلك، فتدخل الخلوة، وهو مقتضى كلامه بعد، (وعن أحمد) فيما إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء روايتان أنصهما - وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع وفي الخصال وابن البنا والشيرازي - ثبوت تحريم الربيبة، لأن الله سبحانه أطلق الدخول، وهو شامل للخلوة، والعرف على ذلك، يقال: دخل على زوجته. إذا بنى بها، وإن لم يكن وطئها (والثانية) وهي اختيار أبي محمد، وابن عقيل، والقاضي في المجرد، وفي الجامع في موضع لا يثبت تحريمها نظراً إلى أن
الدخول كناية عن الوطء .
وظاهر كلام الخرقي أن القبلة أو اللمس لا يثبتان تحريم الربيبة، وقد يقال
(1) أخرجه البخاري حديث ٥١٠١، ومسلم ٢٥/١٠.
(۲) أخرجه البخاري حديث ٢٦٤٥، ٥١١١، ٦١٥٦، و مسلم ۲۲/۱۰، ۲۳.
الجزء 2 — ص ٣٧٠