٣٤٠
،
كتاب النكاح
كافي من تكافيه سيدته فيبطل اعتبار المنصب. (وأما الكفاءة) في الصناعة فتعتبر في الحجامة بلا خلاف نعلمه في المذهب فلا تزوج بنت بزاز بحجام، وكذلك في الكساحة نص عليه فلا تزوج بنت باني - وهو صاحب العقار، وقيل: الكثير المال - بكساح، وهل تعتبر في الحياكة؟ فيه روايتان وما عدا هذه الثلاثة من الصنائع الرديئة كالحارس والمكاري والمزين والكباش والحمامي ونحوهم فلا نص فيه عن أحمد، قاله ابن عقيل، ثم من الأصحاب من قصر الحكم على الثلاثة مدعياً بأن الشرع لم يرد بغيرها، وأن القياس لا مدخل له هنا ومنهم - وهو القاضي في الجامع، وأبو محمد من عدى ذلك إلى كل صناعة رديئة قياساً على الحجامة (قلت) والظاهر أن الشرع لم يرد في الكساحة بشيء، فنص أحمد عليها دليل على لحظ المعنى.
ومعنى الكفاءة بالمال أن يكون بقدر المهر ،والنفقة قاله القاضي وأبو محمد في المغني، ولأن هذا الذي يحتاج إليه في النكاح، ولم يعتبر أبو محمد في الكافي إلا النفقة فقط، واعتبر ابن عقيل أن يكون بحيث لا يغير عليها عادة كانت عند أبيها في
(الثالث) الكفاءة المعتبرة في الرجل دون المرأة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب وتسرى . ٢٤٤٤ - وقال : من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» (۱) متفق عليه، والمعنى في ذلك أن الولد يشرف بشرف أبيه لا
بأمه .
(الرابع) قال أبو العباس: ينبغي أن يكون الخيار في الفسخ على التراخي، في ظاهر المذهب، لأنه لنقص في المعقود عليه، فعلى هذا يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول وفعل ولا يسقط خيار الأولياء إلا بالقول وقال : إن قياس المذهب
،
افتقار الفسخ إلى حاكم .
6
(الخامس) إذا كانت الكفاءة المعتبرة حال العقد موجودة ثم زالت بعده، فإن النكاح لا يبطل بذلك قولاً واحداً ، لكن هل للمرأة والأولياء الفسخ، كما لو كانت معدومة قبل العقد ويعزى ذلك لأبي الخطاب، ويحتمله كلام شيخه في التعليق، أو لا يثبت لواحد منهما، أو يثبت ذلك للمرأة دون الولي، وهو الذي أورده المجد مذهباً؟ على ثلاثة أوجه، والله أعلم.
قال : وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت،
كبيرة كانت أو صغيرة . ش : لا نزاع بين أهل العلم فيما نعلمه في أن للأب تزويج ابنته البكر التي لم (1) أخرجه البخاري حديث ٢٥٤٤، ومسلم ١٨٦/٢.
الجزء 2 — ص ٣٤٠