۳۲۰
،
كتاب النكاح
أنفسهم، وعن حديث عائشة بأن راويه سليمان بن موسى وقد ضعفه البخاري، وقال النسائي : في حديثه شيء، وقال أحمد في رواية أبي طالب حديث عائشة: «لا نكاح إلا بولي ليس بالقوي، وقال في رواية المروذي ما أراه صحيحاً، لأن عائشة فعلت بخلافه، قيل له : فلم تذهب إليه ؟ قال : أكثر الناس عليه ثم إن ابن جريج نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث قال أحمد - في رواية أبي الحارث ـ : لا أحسبه صحيحاً، لأن إسماعيل قال : قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته فقال: لا أعرفه ويقوي الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك قاله أحمد وغيره، ثم مفهوم أنه الحديث نكاحها بإذن ،وليها واعترض على إجماع الصحابة بفعل عائشة، كما تقدم عن وقال في رواية أخرى : لا الحديث عن عائشة، لأنها زوجت بنات أخيها . يصح ٢٤٠٠ - وقد روى الشالنجي بإسناده عن القاسم قال : زوجت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير، فقدم عبد الرحمن فأنكر ذلك، وقال: مثلي يفتات عليه ؟ فقالت عائشة : أو ترغب عن ابن الحواري .
يصح أحمد ،
وأجيب عن الآية الأولى بأنها حجة لنا، لأنه سبحانه خاطب الأولياء، ونهاهم عن العضل وهو المنع ، وهو شامل للعضل الحسي والشرعي، لأنه اسم جنس مضاف، وهذا يدل على أن العضل يصح منهم دون الأجانب.
أخته، فدعاه ٢٤٠١ - ثم الآية نزلت في معقل بن يسار، حين امتنع من تزويج النبي فزوجها، ولو لم يكن لمعقل ولاية وأن الحكم متوقف عليه، لما عوتب في ذلك، وإضافة النكاح إليها لتعلقه بها وكذلك الجواب عن الآية الثانية، ثم سياقها في أنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح وعن الثالثة بأن الفعل بالمعروف أن يكون بولي، وقوله : ليس للولي مع الثيب أمر نقول به إذ لا أمر له معها، إذ حقيقة الأمر ما وجب على المأمور ،امتثاله والثيب لا تجبر على النكاح، وافتقار نكاحها إلى الولي لا يقتضي أن يكون له عليها أمر، وأما تزوجه بأم سلمة فمن خصائصه، قال أحمد ـ في رواية الميموني، وقد سئل: من زوج النبي ؟ فقال : يقولون : النجاشي . فقيل له : يقولون : النجاشي أمهرها؟ وأراد الذي سأله بهذا حجة على من قال بالولي، فتغير وجه أبي عبد الله وقال : يقوم مقام النبي في هذا أحد؟ النَّبِيُّ أولَى بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٦] وهو في النكاح ليس كغيره وقضية صاحب الإزار قضية
عين ، محتمل
أنه
علم
واعتراضاتهم
أنه لا ولى لها .
أما على حديث أبي موسى فالصحيح المشهور عن أحمد تثبيته وتصحيحه، والحمل على نفي الكمال خلاف الظاهر، إذ الأصل والظاهر في النفي إنما هو لنفي الحقيقة، وهي هنا ،الشرعية أي لا نكاح موجود في الشرع، وإطلاق الولي ينصرف إلى الذكر يقال : ولي وولية إذ هو فعيل بمعنى فاعل، فيفرق بين مذكره
ومؤنثه .
،
الجزء 2 — ص ٣٢٠