كتاب الطهارة
ومفهوم كلام أنه لا يجوز التيمم في الحضر، ولو خاف فوات الصلاة، وهو المذهب وعن أبي العباس جواز ذلك، ولأحمد رحمه الله رواية بالجواز في الجواز في الجنازة خاصة .
وأنه لا يجوز التيمم في الحضر لعدم الماء، كما إذا حبس في المصر ولم يجد ماء، أو انقطع الماء عن أهل البلد، ونحو ذلك، وهو إحدى الروايتين، واختيار الخلال، لظاهر الآية الكريمة فإن ظاهرها اختصاص جواز التيمم بحالة عدم الماء في السفر، وإلا لم يكن للتقييد بالسفر فائدة، والثانية : - وهي المشهورة، وعليها جمهور الأصحاب -: يجب عليه التيمم - والحال هذه - والصلاة، لعموم قول النبي في حديث أبي ذر : إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (١) ، رواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبل وغير ذلك والتقييد بالسفر في الآية خرج - والله أعلم - مخرج الغالب، إذ السفر محل العدم غالباً، وهذا كاختصاص الخلع بحال الخوف، وشهادة الرجل والمرأتين بحالة تعذر الرجلين، ومثل ذلك لا يكون مفهوم حجة اتفاقاً . فعلى هذا إذا صلى بالتيمم هل يعيد ؟ فيه قولان أشهرهما لا. لفعله المأمور به، وإذا يخرج عن العهدة لندرة ذلك، ولأبي محمد احتمال بالتفرقة بين عذر يزول عن قريب كالضيف إذا أغلق عليه الباب ونحو ذلك، فهذا يعيد لأنه بمنزلة المتشاغل بطلب الماء، وبين عذر يمتد كالحبس، وانقطاع الماء عن القرية، فهذا لا إعادة عليه، قلت : وهذا التعليل منه إنما يبيح عدم التيمم والحال هذه، والله أعلم.
قال : إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه .
ش: ذكر الخرقي رحمه الله لجواز التيمم في السفر ثلاثة شروط، (أحدها) دخول وقت الصلاة، فلا يجوز التيمم لصلاة قبل وقتها وهذا هو المشهور، والمختار للأصحاب، لأن الله تعالى أمر بالوضوء أو التيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة، وإنما
يكون ذلك بعد دخول الوقت، وظاهر الخطاب كلما أراد القيام إلى الصلاة. ۲۳۱ - خرج الوضوء، لصلاته الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء
واحد (۲) ، وبقي التيمم على مقتضى ظاهرها.
٢٣٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت (۳)
(۱) تقدم الحديث مع تخريجه برقم ٦.
(۲) أخرجه مسلم ۱۷۷/۳ ، وأبو داود حدیث ١۷۲، والترمذي حديث ٦١، والنسائي ٨٦/١، وابن ماجه حدیث ٥١٠ ، وأحمد ٣٥٠/٥.
(۳) أخرجه أحمد (۲۲۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٢/١.
الجزء 1 — ص ٩١