كتاب الطهارة
السنن
(1)
6
٨٩
اغتسلت من الجنابة لم تنقضه، ولم تغتسل بالخطمي والأشنان» رواه البيهقي في لكن في إسناده محمد بن يونس قال : وليس بثقة والمعنى في ذلك أن مدة الحيض تطول، فيتلبد الشعر، فشرع النقض ، طريقاً موصلا إلى وصول الماء إلى أصول الشعر، بخلاف غسل الجنابة فإنه لا يطول غالباً، فلا حاجة إلى النقض، لوصول الماء بدونه غالباً، فلذلك لم يطلب النقض رفعاً لكلفته .
وحكى ابن الزاغوني رواية أخرى في الحيض، أنه لا يجب النقض، وهو اختيار محمد وابن عبدوس وابن عقيل في التذكرة.
- ۲۲۸
(۲)
أم
أبي لأن في مسلم : أن سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات، ثمّ قد طهرت وحديث أنس لا يصح، وحديث عائشة رضي الله عنها، قضية عين فيحتمل أنه رأى عليها ما يمنع وصلو الماء، ولكن ذكرها للحيض ظاهره أن العلة ذلك، والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، جمعاً بين الأدلة. وقرينة ذلك ذكر الخطمي والأشنان في حديث أنس.
ولنا قول آخر بالوجوب في الجنابة قياساً على الحيض، والنص يرده، وابن الزاغوني قيده بما إذا طالت المدة قال : بناء على أن العلة في النقض في الحيض طول المدة أما إن جعل المناط النص تعبداً فلا .
وقول الخرقي : إذا روت أصوله فيه إشعار على أنه يشترط إيصال الماء إلى
·
أصول الشعر والبشرة، وهو كذلك، وإن كانت كثيفة بخلاف ما تقدم في الوضوء. ۲۲۹ - وقد شهد لذلك قوله : (تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، ذلك وأنقوا البشرة (۳) وإذا أوجب الخرقي رحمه الله تروية أصول الشعر، ويلزم من غسل البشرة، فما بالك بالشعور نفسها، فيؤخذ من ذلك وجوب غسلها وإن استرسل، وهو المذهب، وحكى أن محمد وجها أن لا يجب غسل المسترسل، وقال: إنه يحتمله كلام الخرقي. فلا يظهر لي وجه احتمال كلام الخراقي لذلك، والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى :
باب التيمم
ش: التيمم في اللغة القصد، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الحَرَامَ أي
قاصدين، وقال الشاعر العذري
. (٤)
(۱) السنن الكبرى ۱۸۲/۱
(۲)
صحیح مسلم ١١/٤ .
(۳) أخرجه أبو داود حديث ٢٤٨ ، والترمذي حديث ١٠٦ ، وابن ماجه حديث ٥٩٧.
(٤) البيتان من الوافر وهما للمثقب العبدي في ديوانه
ص
۲۱۳
الجزء 1 — ص ٨٩