كتاب الطهارة
۸۷
يوهم
به من
به من أذى والله أعلم. أي من نجاسة وينوي، لكنه زوال ما أذى أولاً، وهذا الإيهام ظاهر ما في المستوعب فإنه قال في المجزىء: يزيل به من أذى، ثم ينوي. وتبعا في ذلك - والله أعلم - أبا الخطاب في الهداية لكن لفظه في ذلك أبين من لفظيهما، وأجرى على المذهب فإنه قال : يغسل فرجه ثم ينوي. وكذلك قال ابن عبدوس في المجزىء ينوي بعد كمال الاستنجاء وزوال نجاسته إن كانت ثم، وقد يحمل كلام أبي محمد والسامري على ما قاله أبو الخطاب، ويكون المراد بذلك الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كالمذهب في الوضوء لكن هذا قد يشكل على أبي محمد، فإن مختاره ثمّ أنه لا يجب تقديم الاستنجاء وعلى الخرقي، فإن مذهبه تقديم الاستنجاء، فكان من حقه أن ينبه على ذلك .
ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء على الغسل إن قلنا : يشترط تقديمه ثمّ. وإن لم نقل ذلك، أو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما لم يشترط التقديم ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة، أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوال النجاسة؟ فيه قولان ثم محل الخلاف إذا لم تكن النجاسة كثيفة، تمنع وصول الماء، أما إن منعته فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها، وهذا واضح والله أعلم .
أمداد .
قال : ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث بالعراقي، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة
ش : لا نزاع فيما نعلمه في صحة الوضوء والغسل بذلك .
۲۱۷
- لما في مسلم وغيره عن سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله
،
يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد
(1)
۲۱۸ - وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمد (۲) .
،
وقد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أن المد ربع الصاع، ولا نزاع في ذلك، ويقتضي أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وهو المذهب المشهور كصاع الفطرة والزكاة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ( وعنه) ما يدل ـ واختاره القاضي، وأبو البركات - أن الصاع عنا ثمانية أرطال .
٢١٩ - لما روى أنس رضي الله عنه قال : كان النبي يتوضأ بما يكون رطلين
ويغتسل بالصاع (۳). رواه أحمد وأبو داود.
(1) أخرجه مسلم ،٨/٤ ، والترمذي حديث ٥٦ ، وابن ماجه حديث ٢٦٧ ، وأحمد ٢٢٢/٥.
(٢) أخرجه البخاري حديث ٢٠١، ومسلم ٨/٤.
(۳) أخرجه أبو داود حديث ٩٥ ، وأحمد ١٧٩/٣.
الجزء 1 — ص ٨٧