٢٤٠
كتاب الوصايا
بأن الخمسمائة تكون لزيد وفرق في المغني فقال : إن كان ثم قرينة تقتضي إرفاق سيده بالثمن ـ كما إذا كان صديقاً له، أو ذا حاجة، أو كان يعلم أن العبد يحصل بدون ذلك - فإن الثمن جميعه يدفع إلى السيد كما لو صرح بذلك، وإن عدمت القرائن كان كما تقدم، والله أعلم. قال : وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتا ،درهم فأجاز الورثة ذلك، فلمن أوصى له بالثلث ثلث المائتين، وربع العبد ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه .
ش: إنما كان للموصى له بالثلث ثلث المائتين، لأن المائتين من ماله، وقد أوصى له بثلثه، فلا معارض له فيستحق ثلثها، وإنما كان له ربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، لأن مقتضى وصية صاحب الثلث أن يكون له ثلث العبد، ومقتضى وصية صاحب العبد أن يكون له جميعه، فقد تضمنت الوصية قسمة العبد على أربعة أثلاث، وهو أربعة أرباع ، وليس طرح وصية أحدهما بأولى من الأخرى، فيجعل الثلث ربعاً كمسائل العول.
العبد،
قال : وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المائتين، وسدس لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد ،نصفه، لأن وصيته في العبد. ش : إذا لم يجز الورثة ما تقدم، فقال الخرقي وجمهور الأصحاب : للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه، لأن الوصية ترجع في الرد إلى الثلث وثلث المال - والحال هذه مائة، والوصية مائتان، ثلث المال قدره مائة، والعبد قيمته مائة نسبة الثلث الذي هو مائة إلى الوصية التي هي مائتان بالنصف، فمن أوصى له بشيء رجع إلى نصفه نظراً إلى مقتضى المسمى في الوصية،
صی
،
6
-
،
فللموص له بالثلث سدس المائتين، لأنه نصف ثلثها وسدس العبد، لأنه نصف ثلثه ، واستحقاقه الربع في الإجازة كان للمزاحمة العارضة وقد زالت، وللموصي له بالعبد نصفه، لأن الوصية له بكله .
واختار أبو محمد رحمه الله أن لصاحب الثلث خمس المائتين، وعشر العبد، ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه وخرجه أبو البركات وجهاً، لأن الموصى له بالعبد في الحقيقة إنما أوصى له بثلاثة أرباعه لأنه أوصى لآخر بثلثه والموصى له بثلثه، إنما أوصى له حقيقة بربعه لأنه أوصى لآخر بكله، وإذاً يقسم الثلث بينهما على ذلك، نظراً إلى مقتضى الوصية لو أمكن إعمالها بالإجازة، وعلى هذا يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في الإجازة، والذي لهما العبد وثلثا المائتين مجموع ذلك مائة وستة وستون درهماً وثلثا ،درهم، نسبتة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماسه، فمن له شيء في الإجازة له ثلاثة أخماسه في الرد، فالموصى له بالثلث له ثلث المائتين، وهو ستة وستون درهماً وثلثا ،درهم، فيعطى ثلاثة أخماس
الجزء 2 — ص ٢٤٠