شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٨٢٠

۲۳۰ من وجع اشتد كتاب الوصايا واعلم أنه يستثنى من كلام الخرقي الوصية بالوقف على الوارث، فإنه يلزم في الثلث فما دون على رواية وقد تقدمت، والله أعلم. قال : ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث . ش : لا تجوز الوصية لوارث مطلقاً لما تقدم ولا لأجنبي بزائد على الثلث . ۲۲۲۸ - لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني به، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا قلت : فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا» قلت : فالثلث؟ قال : الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (۱) رواه الجماعة، فإن خالف ووصى للأجنبي بأكثر من الثلث، وأجاز ذلك الورثة ،نفذ لأن الحق لهم لا يعدوهم، وهل إجازتهم تنفذ - بناء على أن الوصية صحيحة أو ابتداء عطية - بناء على أنها باطلة؟ على ما تقدم من الخلاف في التي قبلها، وإن لم يجيزوا صح الثلث فقط، لما تقدم من حديث سعد، وحديث أبي الدرداء : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم الحديث، وشرط نفوذ إجازتهم وردهم أن يكون بعد موت الموصي، لأن الحق إنما يثبت لهم إذاً، أما قبل ذلك فلا عبرة بذلك، لأنه تصرف في الحق قبل ثبوته . 6- ، قال: ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ،ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت . قال: ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصي حتى صار له غير وارث فالوصية له ،ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت . الموص صی ش إذا أوصى لشخص في الظاهر أنه وارث - كما إذا أوصى لأحد أخويه من أبويه ثم تجدد له ولد - فإن الوصية والحال هذه صحيحة ثابتة، لأن الأخ عند الموت غير وارث، والاعتبار في الوصية بالموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث، والموصى له، وقد فهم من تعليل الخرقي عكس هذه الصورة وهو ما إذا أوصى لغير وارث، فصار عند الموت ،وارثاً، كما إذا أوصى لأحد أخويه وله ابن، ثم مات الابن قبل أبيه فإنا تبينا أن الوصية لوارث فلا تكون ثابتة، بل تقف على الإجازة لما تقدم. قال : وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية . ش : لأن الوصية عطية بعد الموت، وقد صادفت المعطى ميتاً فلم تصح . ، كما لو وهب ،لميت وقد فهم من هذا أن الوصية لا تصح لميت، وهو صحيح لأنه ليس بأهل (1) أخرجه البخاري حديث ٥٦ ، ٢٧٤٢، ومسلم ٧٦/١١.
الجزء 2 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.