كتاب الوقوف والعطايا
۲۰۳
٢١٥٤ - لما اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة : أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال بالمسجد مصل. وهذا بمحضر من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فيكون إجماعاً، ولأنه تجب المحافظة على صورة الوقف ومعناه، فلما تعذر إبقاء صورته، وجبت المحافظة على معناه .
٢١٥٥ - نظراً إلى قوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (1) ويشهد
·
له إذا عطب الهدي دون محله، فإنه يذبح تحصيلاً لما أمكن وحكى في التلخيص عن أبي الخطاب أنه لا يجوز بيع الوقف مطلقاً، وهو غريب لا يعرف في كتبه.
وقول الخرقي : وجعل وقفاً مقتضاه أنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، بل بد من إيقاف الناظر له ولم أر المسألة مصرحاً بها، وقيل: إن فيها وجهين. ومقتضى كلامه أنه لو بقي فيه نفع لم يجز بيع، وإن كان غيره أجود منه، وصرح به أبو محمد وغيره، إذ الأصل المنع ، قال : لا يباع أصلها ترك ذلك حيث خيف من ضياعه وفواته رأساً، نعم إن كان النفع لا يعد نفعاً فوجوده كالعدم.
هنا
وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف وهو كذلك، إذ القصد النفع، نعم يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها، ومن الفرس الحبيس إذا بيع اشتري بثمنه ما يصلح للجهاد.
ريب .
وقد علم من كلام الخرقي أنه لا يجوز بيع الوقف إذا لم يخرب، وهو كذلك بلا
٢١٥٦ ـ قال ابن عمر إن عمر أصاب أرضاً من أرض خیبر، فقال: يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (٢) . رواه الجماعة، والله
أعلم .
للجهاد .
،
قال : وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح
ش: حكم الفرس الحبيس إذا صار لا يصلح إلا للطحن ونحو ذلك أنه يباع ويشترى بثمنه ما يصلح للغزو، أو يعان به في فرس نص عليه أحمد لما تقدم، يصرف ثمنه في مثله أو يصرف على الدواب الحبيس، قال: لا يباع الفرس
(وعنه) أنه
(1) أخرجه البخاري حديث ۷۲۸۸، ومسلم ٩ / ١٠٠.
(۲) تقدم الحديث مع تخريجه برقم ٢١٤١.
الجزء 2 — ص ٢٠٣